حجزت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة و سكرتارية سعيد مصباح منذ قليل محاكمة 4 متهمين بالتعدى على موكب الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصرالجديدة أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور للنطق بالحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين .. و قد سادت حالة من الهياج الشديد لدي المتهمين بداخل قفص الاتهام عقب سماعهم قرار المحكمة ، حيث طرقوا علي بواب القفص مرددين "حسبي الله و نعم الوكيل " و "هي فين الديمقراطية" و "احنا المظلومين " .
بدات الجلسة في الثانية عشر و النصف ظهرا ، حيث استمعت المحكمة الي اقوالشاهدة النفي " دينا محمد" التي اشارت الي انه كان هناك تظاهرات من اعداد كبيرة امام القصر الجمهوري يرددون هتافات قوية ضد رئيس الجمهورية ، و اضافت ان المتظاهرين قد علموا بخروج موكب مرسي ثم فوجئت بقوات الامن تلقي القبض علي اربعة من المتظاهرين بالرغم من وجود حواجز امنية كانت تحيط بموكب الرئيس ، كما اشارت الي ان المتهمين لم يرفعوا الاحذية و لم يعترضوا موكب الرئيس.
التمس عزب مخلوف دفاع المتهمين برائتهم من التهم المنسوبة اليهم تاسياسا علي شيوع الاتهام بين جميع المتظاهرين ، لم يتواجدوا امامام تم اختطافهم من امام القصر الجمهوري ، حيث تقدم بمذكرة دفاع تكميلية الي هيئة المحكمة دفع فيها بعدم معقولية الواقعة و سذاجتها، حيث اشار الي انه يوجد استحالة لمعرفة المتظاهرين بميعاد موكب الرئيس و سيارته و الا كانت مؤامرة ضده يسال فيها الحرس الجمهوري مشيرا الي ان المخابرات الاسرائيلية ذاتها لا تعرف ميعاد خروج موكب مرسي ، مما يؤكد تلفيق الاتهام ضد المتهمين ، كما تم الدفع بانعدام النية الاجرامية للمتهمين ، حيث انه لا يوجد خصومة بينهم و بين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية
و اضاف ان المتظاهرين كانوا متواجدين للاحتجاج علي مقتل الضباط المصريين مضيفا ان رفع الاحذية هو ليس جريمة انما تعبير عن الارادة الحرة و ما حدث للمتهمين يعد بداية لعصر الارهاب ، و قد اكد ان المتهمة كان وجودها بالصدفة في مكان الحادث و طالب الازهر كان يحتج علي عدم مصافحة الرئيس لشيخ الازهر ، و اخر كان لديه مظلمة بسبب انهيار العقار الذي يقطن به و المطالبة بتسليمه شقة .
و اضاف الدفاع ان القضية هي عملية سياسية بدليل ان ميليشيات الاخوان اقتحمت القصر بعد الحادث بيومين من تاريخ الواقعة لاخلاء القصر من المتظاهرين .
كما دفع الدفاع ببطلان تحريات المباحث و انتفاء الركن المادي و المعنوبي لجريمة التجمهر و انتفاء جريمة التجمهر و القصور في تحقيقات النيابة العامة ، و قال الدفاع ان تحريات الشرطة اشارت االي ان المتهمة لم تشترك في الجريمة ، و انما ذهبت لقوات الامن و اكدت لها انها تتضامن مع المقبوض عليهم ، مما دفع قوات الامن للقبض عليها ، و اشارت الي ان هناك حواجز امنية تحيط بسيارات الرئاسة مما يؤكد استحالة وصول المتظاهرين الي سيارة الرئيس كما انه لا يوجد احراز مثل "الشوم و العصي" التي ادعي محضر الشرطة استخدامها من قبل المتهمين لتحطيم موكب الرئيس . و قد اكد الدفاع ان المجني عليه "محمد مرسي و جماعته غير شرعية و قانونية لذلك يجب محاكمة الجماعة و التي ينتمي اليها بدلا من محاكمة المتهمين مطالبا النيابة بتطبيق القانون علي رئيس الدولة قبل تطبيقه علي المتهمين و اضاف الدفاع انه اثناء ثورة 25 يناير كان افراد جماعة الاخوانا يسبون مبارك علانية و يرفعون له المشانق في ميدان التحرير بدون مسائلة او محاكمة مستنكرا محاكمة المتظاهرين بعد قيام الثورة التي اندلعت من اجل الحرية و الديمقراطية .