أنشغل الأقباط مؤخرا بوعد الدكتور " محمد مرسى " لهم بتعيين أول قبطياً فى منصب نائب الرئيس ثم تقزم الوعد تدريجيا حتى وصل الى مستشارا لملف التحول الديمقراطى وهو المنصب الذى حصل عليه مؤخرا المهندس سمير مرقص (نائب محافظ القاهرة الأسبق) بعد أن صدر قرارا رئاسيا بتعيينه . وفى حديثا أختصت به (بوابة الفجر) , قال مرقص أنه لا يرى نفسه فى منصبه لأنه قبطيا لكنه سيعمل من أجل كل المصريين فالتحول الديمقراطى هو أهم ملف بعد ثورة يناير هو الذى سيشكل ملامح الدولة و يحدد هويتها بالأضافة الى توسيع هامش الحريات ودعم العدالة الأجتماعية وحقوق الأنسان التى تنص على ضرورة أحترام المواطنة وحقوق الأقليات دون تفرقه فى جميع مؤسسات الدوله سيكون أولى أولوياتى هى دعم حرية الصحافه والتعبير دون ضغوط أو رقابه حكومية وترك الأمور بين يدى النقابات والضمير المهنى مع ضرورة تجنب كل الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى الفتره السابقة. وأضاف مرقص أن الحق مكفول لكل الفصائل والأطياف السياسية فى التعبير عن ذاتها بكافة الوسائل السلمية المشروعة من مظاهرات وأحتجاجات و اليات المعارضه دون اللجوء لسياسة تكميم الأفواه أو أساليب القمع الديكتاتورية التى لا تلجأ اليها الا الحكومات الضعيفه العاجزة فى دول العالم الثالث,فلا يوجد حاكما مخلدا على كرسيه واذا كنا اليوم فى زمن الأخوان فغدا قد نصبح فى زمن التيار المدنى ولن تكتمل الديمقراطيه بمفهومها الشامل الفعلى الا بعد أرثاء قواعدها الأساسية فى الدستور المصرى القادم وهو ما يجب أن تراعية الجمعية التأسيسية,فأقصاء أى فصيل وطنى عن الحياة السياسية وهيمنة تيار بعينة هو أمرا مرفوضا وفى غاية الخطورة على مستقبل الدولة. ويبقى سمير مرقص محل خلافا بعد الجدل الذى أحدثه مؤخرا بسبب خلاف دب بين الكنيسة والحركات القبطيه بعد رفض حزب الأقباط الأحرار و الكتيبة الطيبية لدعم الكنيسة القبطية له وذلك لرؤيتها فيه انه المخلص الذى سيحل مشكلة بناء الكنائس و قانون الأحوال الشخصية و تعيينات الأقباط فى الوظائف العليا.