بالصور .. حرب كلامية بين محافظ المنوفية رئيس جمعية النهضة المنحلة‏

أكد "شعبان شلبى" رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المنحلة التى صدر قرار بحلها لتلقيها أموال من الخارج أن الجمعية مشهرة من 2007 برقم 1241 وتقوم بالعديد من الانشطة منها تنمية المجتمع المحلى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم التوعية القانونية وكان للجمعية دور فى مناهضة قانون العزل السياسى ورفع دعوى ببطلان الجمعية التاسيسية للدستور .


وكما أشار إلى أن الجمعية كانت بصدد تنفيذ مشروع للرقابة الشعبية على الاجهزة المحلية الامر الذى لم يلقى قبول لدى المسئولين بالمحافظة وعلى رأسهم محافظ المنوفية ، مشيراً إلى أنهم يتلقون دعم من الخارج مثل باقى الجمعيات وفقا للضوابط فى قانون 84 لسنة 2002 والجمعية لم ترتكب مخالفات فى هذا الصدد.


وأضاف رئيس الجمعية أنه علم بوصول خطاب بالبريد المسجل يوم 25 أغسطس يفيد بصدور قرار بحل الجمعية على الرغم من صدور القرار من 1 يوليو ولم يتم إبلاغى ألا يوم 25 اغسطس وتقدمنا بتظلم من القرار لوزير الشئون الاجتماعية وطلبنا سحب القرار كما قمنا برفع دعوى قضائية للطعن على القرار خاصة ان القرار جاء بالمخالفة للقانون.


واضاف انهم تم التحقيق معهم قبل ذلك عندما اثير موضوع التمويل الأجبنى وتقدم المستشار" اشرف هلال" محافظ المنوفية ببلاغ ضد الجمعية الى وزير العدل وتم حفظ التحقيق لمشروعية التمويل ولان الجمعية غير متورطة فى اى قضية تمويل اجنبى، مؤكداً أن مديرية التضامن الإجتماعى تمارس ضد الجمعية إجرءات تعسفية لوجود خصومة سابقة بين الجمعية ومراجع مالى فى ادارة الجمعيات يدعى " محمود خضر " وهو من قام بالوشاية ضد الجمعية ، حيث قام بتهديدنا اكثر من مرة بحل الجمعية وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ضده ولكنها كان لا جدوى منها.


وأكد " شلبى" أن القرار جاء للقضاء على الجمعية لإعتبارها أحد معاقل مناهضة المسئولين وهذا النهج لا يتوافق مع هوى جماعة الاخوان المسلمين التى سيطرت على البلاد ويحاول محافظ المنوفية التودد لهم " يشوف اتجاه الريح " حتى يحظى بثقتهم.


وأشار أن هناك دعوى قضائية ضد محافظ المنوفية والشئون الاجتماعية من الجمعية أمام القضاء الادارى سيتم الحكم فيها فى 1 سبتمير القادم ،وذلك لقيامهم بتعطيل نشاط الجمعية من تاريخ وصول المحافظ لانها الجمعية الوحيدة التى تعمل فى مجال حقوق الانسان فالجمعية كانت صداع فى راس المسئولين وما هو السبب فى حل الجمعية قبل نظر الدعوى القضائية ، مشيراً ان حل الجمعية اطاح ب 10 من العاملين بها.


ومن جانبه أصدر محافظ المنوفية المستشار " أشرف هلال" بيان بشأن ما أثير حول قراره بحل الجمعية لتلقيها أموالًا من الخارج أكد خلاله " أن الجمعية تأسست وأشهرت عام 2007 بغرض تقديم خدمات تنموية للمجتمع، ويديرها مجلس إدارة مكون من عدد سبعة أعضاء، ومقرها شقة بالإيجار بشارع غزال بشبين الكوم.


وفي غضون شهر سبتمبر عام 2010 ثبت لدى الجهة الإدارية " مديرية الشئون الاجتماعية " وتأيد ذلك بمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات وتلقت الجمعية منحة أمريكية مقدارها " 30.000" ثلاثون ألف دولار من مؤسسة ند الأمريكية، وقيامها بالصرف منها، بغير إذن من وزير الشئون الاجتماعية، بالمخالفة للمادة " 58 " من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية


أضاف " هلا" ل أنه تم التنبيه من الجهة الإدارية أكثر من مرة على الجمعية بإزالة أسباب المخالفة والالتزام بأحكام قانون الجمعيات ولائحته ونظامها الأساسي، دون جدوى فقد أُحيلت المخالفات المذكورة إلى اللجنة القانونية بالإتحاد العام للجمعيات التي إرتأت التوصية بحل الجمعية وتعيين مصفى لها مع إحالة المخالفات المنسوبة إليها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو مساءلة أعضاء مجلس إدارتها عن ذلك.


وأشار إلى قيام مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة برفع مذكرة إلى السيد المستشار الدكتور المحافظ " السلطة المختصة" متضمنة توصية الاتحاد العام للجمعيات المشار إليها ومشفوعة بموافقتها على حل الجمعية.

وفي ضوء أحكام المادتين " 17" ، " 42" من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم " 84" لسنة 2002 والمادة " 58" من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه التي تحظر تلقي الجمعيات الأهلية للأموال أجنبية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتوجب حل الجمعية في حالة مخالفتها الحظر المذكور.