تحقيق | البلطجة على المستشفيات .. الشعب يريد عودة الأمن

ريهام يوسف - سمر جابر

- حالة من الذعر داخل المستشفيات والبنوك .
- عدد الأيام التي أغلق فيها القصر العيني لم حدث خلال 182 عاما .
- المجلس الأعلى للجامعات يطلب دعم الشرطة العسكرية في حماية المستشفيات .
- نقابة الأطباء تطالب بإنشاء شرطة خاصة على غرار شرطة السياحة .

في ظل الظروف التي مرت بها مصر الفترة الأخيرة إنتشرت أعمال البلطجة بشكل كبير وملحوظ في الشارع المصري مما أثر على كثير من المجالات الحيوية المتمثلة في السياحة والصحة والتعليم .

هذا وقد وصلت أعمال البلطجة والشغب داخل المستشفيات بين المرضى والأطباء وخزائن البنوك كما شهدت الجامعات الخاصة والحكومية حالة من الذعر العام الماضي وذلك لعدم التأمينات الكافية للطلاب التي تحميهم بشكل كافي من اللصوص والمجرمين .

هذا وقد وافق أحمد جمال وزير الداخلية بإنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة تتولى عمليات التأمين والتنسيق مع وزارة الصحة والتعليم العالي .

وقد وافق أيضاً على قيام أجهزة التدريب بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية بعقد دورات تدريبية مُكثفة لكافة العاملين المسئولين عن الأمن الداخلى بالمستشفيات والجامعات , لتدريب وإعداد كوادر الأمن الداخلى بتلك المستشفيات وتأهيلهم للقيام بمهام أعمالهم.


في حين أشار الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أن ما تتعرض له مستشفيات قصر العينى والمستشفيات بالأقاليم بشكل عام خطير وأكبر بكثير من الإجراءات التى يتم اتخاذها بالوقت الحالى.

وأوضح أن عدد الأيام التى أغلقت خلالها أبواب مستشفيات قصر العينى منذ بداية الثورة وحتى الآن بسبب أعمال البلطجة والتعدى على الفرق الطبية فاق عدد الأيام التي اغلقت بها خلال 182 عامًا مضت تمثل عمر قصر العينى.

مؤكدا ان الوقت الحالى يحتاج لمواجهة الإنفلات الأمني واسع المدى بالمستشفيات عن طريق تعميم "نقط" الشرطة الثابتة بالمستشفيات وإنشاء شرطة متخصصه لحماية الأطباء والمرضى والمنشأت الصحية، وأن يعين مساعد وزير داخلية للشرطة المتخصصة ويجتمع بشكل يومى مع المسئولين الطبيين لوضع تقرير يومى عما يحدث وكيفية التعامل معه.

وأكد ضرورة دعم الشرطة العسكرية لتلك الجهود فى تأمين المستشفيات لمدة 6 أو 9 أشهر، حتى يتم تجاوز تلك المرحلة الحرجة أمنيًا، لافتا إلى أن مستشفيات الأقاليم تعانى أكثر، نظرًا لأنها تستقبل جميع الحوادث وعلاجها، ولا يوجد أماكن أخرى يمكن أن يذهب إليها المريض.


وأضاف أن العمل أصبح مستحيلاً فى تلك الظروف وهناك كثير من المرضى تعرضوا إلى مخاطر صحية نتيجة عدم اسعافهم بشكل فورى نظرًا عدم قدرة الأطباء العمل فى تلك الظروف الصعبة التى تؤثر عليهم بشكل سلبى وضغط عصبى كبير.


هذا وقد أكد أحد الموظفين بخزانة مستشفي معهد القلب ان البلطجية لم تقتصر فقط علي المرضي وانما علي الموظفين فقد أكد ان البلطجية يعرفون ميعاد قبض المرتب الشهري للموظفين وقد يتعرضون لهم بالسرقة وقد أكد المسئولين بالمعهد أن تم الابلاغ عن هؤلاء البلطجية أكثر من مرة بالقسم التابع له المستشفي .


كما أشار عبد المجيد محجوب من فريق الأمن بجامعة حلوان ان قرار وزير الداخلية كان صائباً للقضاء علي أي اعمال شغب تهدد الطلاب وتؤثر عليهم بالسلب .


وأضاف المواطنين بالشارع المصري أن الخطة الموضوعة من الوزراء تعتبر خطوة للامام ولكن هناك مايعطل تلك الخطط والقرارات الموضوعة وان الوزراء كثيرا مايضعوا خططا ولكن دون جدوي فكيف نصدق ذلك القرارات وتسأل البعض متي ستتحقق المصدقية بين الشعب وحكومته ؟

,وفي اطار الاعتداء المتكررة التى تتعرض لها المستشفيات فيما بعد الثورة ،والتى سببت حالة من الإنزعاج بالنسبة للاطباء والمرضى ،وأدت لإغلاق أقسام الاستقبال الطواريء فى العديد من المستشفيات ،حيث كشفت الارقام عن 15 حالى اعتداء فى شهر يونية،و18 حالةفى شهر يوليو،و13 حالة اعتداء فى شهر اغسطس
مما دفع وزارة الداخلية باصدار قرار بأنشاء ادارة خاصة لتأمين المستشفيات تكون تابعة للوزارة ومدريات الامن بالمستشفيات ،والتى نادت بها نقابة الاطباء اكثر من مرة وتمسكت باصداره مع تكرار حالات الاعتداء.

كما وافق "جمال الدين" وزير الداخلية ،على قيام أجهزة التدريب بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية بعقد دورات تدريبية مُكثفة لكافة العاملين المسئولين عن الأمن الداخلى بالمستشفيات؛ لتدريب وإعداد كوادر الأمن الداخلى بتلك المستشفيات وتأهيلهم للقيام بمهام أعمالهم.


فقد رحبت النقابة بالقرار واعتبرتة خطوةجيدة فى تحقيق بيئة عمل امنة لطواقم الطبية،ويجب ان يتبعها خطوات من تحسين الخدماتالمقدمةللقضاء على ظاهرة الاعتداء على المستشفيات.

حيث عبر الدكتور" احمد لطفى" المتحدث الاعلامي لنقابة الاطباء ،عن سعادتة بقرار وزارة الداخلية بأنشاء هيئة لحماية المستشفيات، مؤكدا ان القرار تم اصدارة بعد اجتماع الامس لوزير الداخلية مع وزير الصحة وعدد من القيادات، لمناقشة ازمة الاعتداء على المستشفيات .
مشيرا الى ان الاقتراح تم تقديمة من النقابة اكثر من مرةالى وزارة الصحة ،وسوف يكون لنقابة دور رقابى ومتابعة لتحقيقة على ارض الواقع
وان الادارة تكون بمثابة شرطة مخصوصة لتأمين المستشفيات على غرار شرطة السياحة ،وهيكل ادارى خاص بالمستشفيات تستطيع النقابة التحدث معهم

موضحا انة يتم التنسيق من وزارة الصحة مع وزارة الداخلية لإرسال كشوف بأسماء المستشفيات وأماكن وجودها لتوفير التأمين اللازم لأكثر من 573 مستشفى تابعا لوزارة الصحة،وسوف يتم البدء فى التحقيق خلال اسبوعين.

واضاف "لبوابة الفجر" ان النقابة قامت بعمل رصد لحجم الإعتداء على المستشفيات فى الشهور السابقة اكثر من 50 اعتداء ،مما يوثر على المستشفيات والاطباء من اغلاق لاقسام الاستقبال والطوارىء طبقا لقرار مجلس النقابة بأن المستشفى التى يحدث بها اعتداء على الاطباء وقف العمل بها.

وقد أرجع لطفى اسباب الاعتداء على المستشفيات من الانفلات الامنى الموجود فى الشارع المصرى ،الى جانب التغير الثقافى والاخلاقى والقوة التى يستخدمها بعض االاشخاص فى التعامل اوالمطالبة بشىء معين.

وتابع ان نقص الخدمات الصحية الموجودة داخل المستشفيات من اسباب الاعتداء المتكرر ،مشيرا الى ان النقابة تحدثت عن الخدمات الصحية فى الاستقبال مع وزارة الصحة، بالفعل خصصت الوزارة 300 مليون جنية لدعم الاستقبال والطوارىء بالمستشفيات.


كما اكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ،ومنسق حركة "أطباء بلا حقوق" ، أهمية القرار فى توفير الأمن للمستشفيات عن طريق إدارة خاصة بهم لتوافر الجو الامنى لعمل الاطباء ، مشيرة الى اهمية تواجد تشريع خاص بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات الى جانب قيام القوات المكلفة بدورها فى التأمين وعدم التقصير فى ادائها.

و أوضحت ضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة لتحسين أجور الأطباء والعاملين بالمستشفيات مما ينعكس إيجابا على تقديمهم الخدمة الطبية المرضية، مما يسهم فى رفع ميزانية الصحة فى الموازنة الجديدة لتوفير كافة الإمكانات الطبية للمواطنين بالمستشفيات، مما يساعد على تقليل ظاهرة الاعتداء على المستشفيات .