البطاوي : الرئيس ليس لويس . ومصر غير فرنسا . . واعدام مبارك والعادلي مستحيل

طلب عصام البطاوى، عضو الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، غير المتخصصين فى القانون والمحللين الذين وصفهم بأصحاب الحناجر أن يكفوا عن إصدار أحكام مسبقة فى محاكمة القرن كى لايؤثروا على الرأى العام بحكمهم الواهى.

قال البطاوى إن المادة 67 من قانون العقوبات المصرى ترسى قاعدة قانونية معروفة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والدستور يكفل محاكمة قانونية لمبارك والعادلى وليست ثورية أو سياسية وأن الشعب ارتضى ذلك بدليل الاستفتاء الذى تم على الدستور ووافق الشعب عليه.

وبشكل تهكمى أكد البطاوى أن مبارك والعادلى ليس لويس السادس عشر الذى أعدمته الثورة الفرنسية بمحاكمة ثورية سياسية ليست قانونية.

واستعرض الدفاع ما حدث يوم جمعة الغضب، موضحًا أن هناك تجمعات كبيرة وضخمة من المتظاهرين فى مواجهة أعداد قليلة من قوات الشرطة وأن المعلومات الواردة من الأجهزة المعلوماتية كالمخابرات وجهاز أمن الدولة المنحل لم يتوصلا للعدد الحقيقى للمتظاهرين.

وكشفت التقارير عن أن بعض الحركات السياسية والعناصر الأجنبية اندست وسط التظاهرات للتعدى على قوات الشرطة لإحداث حالة من الانفلات الأمنى وأن حراس السفارات أطلقوا الأعيرة النارية خشية الاعتداء على مقراتهم واستدل بإصابة ضابط بالسفارة الأمريكية بشلل رباعى وأن هناك أشخاصًا تمكنوا من سرقة الملابس العسكرية وارتدوها فى الثورة، لإلصاق التهمة بجهاز الشرطة.


واستنكر البطاوى التعدى على قوات الجيش يوم 28 وإحراق مدرعتين وقال إن هناك أشخاصًا مصابين فى حوادث أخرى أضافتهم النيابة العامة إلى قائمة الشهداء فى ثورة 25 يناير وذكر البطاوى أن من بين هؤلاء سالى زهران الملقبة بعروس الثورة، وقال إنها انتحرت من شرفة منزلها فى حين أن النيابة قدمتها كشهيدة وأخرى قتلت زوجها فى شبرا الخيمة فأصبح شهيدًا وأيضاً الفران أحمد على فرغلى الذى لقى مصرعه في أثناء تهريبه الدقيق وتمت إضافته إلى قائمة الشهداء ومصابين آخرين قاموا بسرقة المتاجر أضيفوا إلى مصابى الثورة وأكد احترامه للمتظاهرين السلميين الذين استشهدوا وأنه حدثت وقائع سرقة للسيارات الدبلوماسية التى دهست الثوار وقال إن التراخى فى الإبلاغ عن الحوادث يؤكد أنها مفتعلة.