مسؤولون بالجمرك : عمليات التهريب عبر السلوم تصل لمعدلات غير مسبوقة

كشف مسؤولون بالجمرك إن عمليات التهريب عبر منفذ السلوم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ، مشيرين إلى أن تجاراً كبار فى الإسكندرية وبورسعيد والقنطرة يقفون خلف تلك العمليات.

وأضاف المسؤولون أن المهربين يقومون بتخرين كميات هائلة من البضائع اعتقادا منهم أن أبواب التهريب لن تكون سهلة كما هى الآن بعد انتخابات مجلس الشعب ، و إن المهربين لا يطرحون كميات كبيرة من السلع المهربة فى الأسواق للحفاظ على مستوى أسعارها.

وأضافوا أن كمية البضائع التى يتم تهريبها بهذه الطريقة تستحق عنها رسوم بنحو 10 مليارات جنيه حتى نهاية العام، وذلك بناء على إحصائية من جمرك السلوم تتضمن عدد الطلبات والإرساليات فى تلك الفترة طبقا لما هو مسجل فى الجمرك.

وكشف المسؤولون أن البطاطين تمثل حاليا أكثر من 40% من تلك البضائع بسبب الشتاء، لكن المعتاد أن يغلب عليها الملابس الجاهزة والأقمشة، كما تشمل أيضا مستحضرات التجميل والسجائر والموبايلات، فضلا عما يمكن إخفاؤه فى بعض الشحنات من مخدرات وأسلحة.
وذكروا أن عاملين بجمرك السلوم أرسلوا عن طريق الشؤون القانونية مذكرة للمسؤولين بمصلحة الجمارك بما يتم من تهريب لكل أنواع السلع، المستحق عليها جمارك وضرائب مثل السجائر والتبغ والملابس والبطاطين والتليفونات المحمولة والأقمشة .

وأعرب المسؤولون عن دهشتهم من أن الكمائن الأربعة الموجودة على الطريق، والتى تقع على بعد 2 كم من بوابة السلوم وكذا فى مطروح والحمام والإسكندرية، لم تنتبه إلى ضخامة السيارات المحملة - ذهابا وإيابا - وكان من المفترض أن تعود فارغة باعتبار أن البضاعة الخاصة بها «ترانزيت» تم تفريغها فى ليبيا.

يأتي لك حيث تقول المعلومات إنه بناء على ذلك صدرت مذكرة من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمنع الترانزيت البرى من ليبيا عن طريق جمرك السلوم، مستندا إلى ما سبق وذلك بتاريخ 22 نوفمبر الماضى، إلا أنه صدر بعد 15 يوما تقريبا قرار بفتح الترانزيت مرة ثانية. من جانبه قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن حجم التهريب تعدى أكثر من 40% من تجارة المنسوجات والأقمشة، مشيرا إلى أن الغرفة طلبت أكثر من مرة من الحكومة التدخل لوقف تجارة الترانزيت البرى عبر الأراضى المصرية من جميع الدول وليس ليبيا فقط.