طالب الحزب الدستورى الحر عبر بيان صدر عنه أمس , الرئيس " محمد مرسى " ان يفى بوعده الذى وعد به اثناء حملته الانتخابية ، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور لتكون أكثر توافقية ، وتتفادى اوجه القصور التى شابت التجربتين الاخيرتين ، وخاصة فى ظل تغيير الكثير من اعضاء الجمعية التأسيسة لمختلف الأسباب. وايمانا من الحزب الدستورى الاجتماعى الحر ، بقدسية مبدأ الفصل بين السلطات ، يطلب الحزب طرح اسماء اعضاء اللجنة التأسيسة الجديدة على الشعب ، لتحقيق التوافق الشعبى على اللجنة مما يخلق توافق على نتاج اعمال اللجنة . ويعفى الرئيس من تهمة تركز جميع السلطات فى يده ، والذى فرضته ظروف الفراغ الذى احدثه ضعف و إرتباك ادارة المرحلة الانتقالية.
كما نهنئ السيد المستشار محمود مكى على اختيار الرئيس له نائبا لرئيس الجمهورية ، ونتمنى من الله ان يكون عونا وسندا له ، وان يسعى لترسيخ دولة القانون ، وحسن ادارة عملية التحول الديموقراطى.
ويتفهم الحزب رغبة الرئيس وحزبه ، فى تغيير القيادات الأمنية والاعلامية والتنفيذية ، لتحقيق تجانس بين قيادات جديدة ، لديها فكر مختلف وجديد ، وقادرة على العطاء.
واذ يراقب الحزب الدستورى الاجتماعى الحر ، هذه التغيرات عن كثب ، متمنيا ان تكون هذه التغييرات برغبة صادقة نحو كفاءة وتجانس اعلى بين القائمين على ادارة البلاد ، لصالح المواطن المصرى.
ويعلن الحزب قلقه تجاه بعض الإجراءات القمعية ، تجاه بعض وسائل الاعلام والاعلاميين ( حتى وان اخطأ بعضهم) ، حيث ان ثورتنا نادت بالحرية ، ولن نقبل ان ينتزع كائن من كان منا هذه الحريات ، والتى قدم الوطن فيها دماء شهدائه ، وحيث ان من طبيعة الامور ، ان يحدث بعض التجاوزات فى المراحل الاولى للممارسة السياسية والديموقراطية والحرية ، ودور الحاكم ان يتسع صدره لقبول هذه الممارسة للحرية ، لترسيخ الديموقراطية على المدى الطويل.
كما ينبه حزبنا رئيس الجمهورية ، ان يتوخى الحذر فى التغيير الشامل ، لما قد يؤثر على ادارة البلاد ، او إغفال جهود بعض الكفاءات الموجودة . كما ينبه الحزب ان الاختيار يجب ان يكون مبنى على معيارى الكفاءة والقدرة على العطاء فقط ، بعيدا عن اى انتماء حزبى اودينى او عرقى او طائفى ، لان التجربة الديموقراطية ، تستفيد وتنتعش بتنوع الافكار والمبأدى ، ولان الوطن الحر هو بيت السعادة الدائم للمواطن المصرى الحر ، كما هو شعار الحزب الدستورى الاجتماعى الحر ((مواطن حر فى وطن حر )) .