الجارديان: مرسي يغير ميزان القوى في مصر

نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه في الوقت الذي تيهمن فيه الحرب الأهلية في سوريا على اهتمام العالم، تبقي الأحداث أقل درامية في مصر حول الإبقاء على السلطة و ما إذا كانت ستنجح الانتفاضات الشعبية في إقامة البديل الديمقراطي للاستبداد في العالم العربي. و قد حدث شيء من هذا القبيل لتوه في القاهرة. يمكن القول انه حدث كبير كالاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير من العام الماضي. تم قطعت رأس النظام لكنه استمر في هيئة المجلس العسكري، الذي تولى الحكم في المرحلة الانتقالية. يوم الاحد, تمت الاطاحة برؤساء تلك المنظومة، التي هيمنت على مصر منذ عقود، - على ما يبدو مع قبولها.

بإجبار وزير دفاعه و رئيس (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) ,حسين طنطاوي، علي الرحيل , لم يتخلص مرسي فقط من المشير الذي كان أساسيا في عهد مبارك، والاستعاضة عنه بعضو أصغر سنا، ليستمر في تغيير النظام. بل يغير في ميزان القوى. فقد تخلص مرسي من الرجل الذي كان من المتوقع ان يحل محل طنطاوي - رئيس أركان الجيش، سامي عنان - وكذلك زعيم كل الخدمات في القوات المسلحة. كما استبدل مرسي طنطاوي، برئيس الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح السيسي. علاوة على ذلك، ألغي مرسي الاستيلاء على السلطة الدستورية التي حصل عليها المجلس العسكري في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في يونيو، والذي أعطى الجيش حق الفيتو على الدستور الجديد الذي هو في طور الكتابة.

واتهم اليسارين والليبراليين الرئيس بالضعف السياسي، و التحالف مع الجيش، الا ان رئيس جماعة الاخوان المسلمين اليوم متهما بامر معاكس – و هي الاستيلاء علي الكثير من السلطة. اولا، القوى التي تولاها مرسي محدودة بوقت. الدستور مكتوب معظمه بالفعل ، وينبغي أن ينتهي بحلول شهر سبتمبر. وسيتم طرح عمله للاستفتاء، وخلال شهرين من ذلك، ستكون هناك انتخابات برلمانية جديدة. ستستمر قوى مرسي الشاسعة كرئيسا فقط لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر قبل أن يضع تصرفاته امام اختبار التصويت الشعبي.

ثانيا، للتأكد من أن التصويت هو في الواقع الشعبي، عين مرسي شقيقين، كلاهما من القضاة المحترمين مستقلين عن جماعة الإخوان: محمود مكي، وهو قاض كبير، والآن نائبه، وأحمد مكي و هو وزير العدل. الاخوان مكي هما جزء من حركة الإصلاح داخل السلطة القضائية، وجدول أعمالهما يهدف الي دحر قوى الذراع الثانية للدولة عسكرية لمبارك – و اعضاء المحكمة الدستورية المعينين سياسيا. وكان الرجالان على حد سواء جزءا من تمرد القضاة بعد انتخابات مبارك الملوثة في عام 2005. و لا يملك المجتمع المدني وسيادة القانون اثنين غير اسلاميين أفضل منهما.

بالطبع، يمكن وضع تفسير أكثر قتامة بشأن الإجراءات التي قام بها مرسي. إذا كانت الجمعية التأسيسية لا يمكن ان توافق على مسودة الدستور، لدي مرسي السلطة لتعيين واحدة جديدة. كما يمكن ان تستمر أيضا في الحكم بموجب مرسوم رئاسي. بعض المحللين متشائمون حول ما يعتبرونه حس جماعة الإخوان المسلمين من الاستحقاق الانتخابي. سيكون الاختبار الحقيقي لهذه القوة بيده الآن هو قدرته على تقاسمها مع الدوائر الأخرى الذين يرتابون من جماعة الاخوان المسلمين - المسيحيين والعلمانيين والليبراليين واليسارين - وإقامة حكومة فعالة في البلاد و هي في امس الحاجة اليها.