صحف أمريكية: ثورة يناير انقلاب عسكري متنكر.. و"قضاة مبارك" أسقطوا البرلمان

أبدت الصحف الأمريكية مخاوفها على مسار الانتقال نحو الديمقراطية في مصر بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي، معتبرة أن التداعيات السياسية لهذه الأحكام قد تربك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن "أحكام لجنة القضاة جعلت انتقال البلاد نحو الديمقراطية موضع شك خطير، كما أنها تزيد من صراع فلول النظام السابق حول منع الإسلاميين الوصول إلى السلطة". وأضافت: سعت المحكمة لإسقاط أول برلمان منتخب ديمقراطياً لأكثر من ستة عقود وأهم إنجاز للثورة المصرية.
ويخشى العديد من المحللين والنشطاء أن يكون هذا القرار بمثابة خطوة نحو إعادة بناء الاستبداد المدعوم من الجيش، إلا أنه لم يتضح بعد إذا كانت القيادة العسكرية على استعداد للمخاطرة بموجة جديدة من الاضطرابات، على حد قول الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث في مركز بروكنجز بالدوحة في قطر، شادي حامد، قوله "من منظور ديمقراطي، إنها أسوأ نتيجة محتملة يمكن تصورها"، وأوضح أنه" استيلاء شامل على السلطة من قبل الجيش."
"إنهم أسقطوا الفرعون، ولكن الدائرة الصغيرة من الليبراليين واليساريين والإسلاميين الذين أشعلوا الثورة في مصر أدركوا أنهم فشلوا في اقتلاع شبكات النفوذ التي ظل الرئيس السابق حسني مبارك يغذيها على مدار العقود الثلاثة الماضية"، هكذا رأت الصحيفة الأمريكية في تقرير أخر لها.
ونقلت الصحيفة عن إسلام لطفي، عضو بارز في مجلس شباب الثورة، قبل طرده من جماعة الإخوان المسلمين، قوله:" النظام في مصر أشبه بماكينة لها غطاء من البلاستيك وكل ما فعلناه أننا نزعنا الغطاء". وتوقع لطفي أن الإطاحة برأس الدولة سيؤدي إلى سقوط بقية الجسم ولكن جذور النخبة الحاكمة كانت أعمق وأكثر قتامة مما كنا نتصور، على حد قول لطفي. وعلقت الصحيفة قائلة " إنهم فشلوا في بناء حركة تقف في وجه جماعة الإخوان أو النظام القديم".
فيما رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن انتقال البلاد نحو الديمقراطية دخل في حالة من الفوضى مع قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان. وفي إشارة إلى عدم نزاهة القرارات قالت الصحيفة "أصدر 18 قاضي بالمحكمة الدستورية هذه الأحكام وتم تعيين معظمهم في عهد المخلوع مبارك". واعتبرت أن الأحكام ضربة لجماعة الإخوان، الذين حققوا نجاح مدهش في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما أنها تعزز القوى في يد الجيش".
وقالت مجلة التايم إن "ما حدث في مصر منذ 18 شهرا هو انقلاب عسكري متنكرا في شكل ثورة". وبخصوص الموقف الرسمي الأمريكي، قالت الصحيفة في تقرير أخر لها "إن الظهور المفاجئ لتعقيدات التحول الديمقراطي في مصر فاجأت إدارة الرئيس أوباما حيث بالكاد أخفى المسئولون استيائهم من الأحكام". وأضافت الصحيفة "على مدى أشهر، أشاد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بالخطوات المتتالية نحو الحكم الديمقراطي في مصر ووضعا جانباً القلق من الأغلبية الإسلامية الساحقة في البرلمان، ولكن الأحكام الصادرة أثارت قلق المسئولين الأمريكيين". وأوضحت "أن أي انهيار للديمقراطية المصرية الآن، بالإضافة إلى العنف في سوريا، والجدل حول البرنامج النووي الإيراني، من المحتمل أن يعطي خصوم أوباما الجمهوريين سلاح قوي في حملتهم الانتخابية".