رحب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، والخاصة بشأن تعيين قيادة جديدة للقوات المسلحة، مؤكدا أنه رغم ما يتردد عن التفاهمات التي سبقت هذه القرارت والمحتمل استمرارها لفترة مقبلة بعدها، إلا أنه يرى في إنهاء حكم العسكر خطوة على طريق إنهاء الفترة الانتقالية. وتابع الحزب خلال بيان له اليوم الثلاثاء :"أن تلك القرارات أدت إلى نقل سلطة الإدارة كاملة إلى رئيس وهيئات منتخبة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والمطالب السياسية والاقتصادية للشعب، مع عودة الجيش إلى الثكنات لممارسة دوره الأصلي في حماية حدود الوطن، وهو ما يبطل كل ادعاء عن التلكؤ في تحقيق مطالب الثورة بذريعة عرقلة الحكومة أو المجلس العسكري". ، مشيرا الى ضرورة عدم تحصين أي مسئول ارتكب جرائم في حق الشعب من الحساب ،و ضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب الثورة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وأن يشملهم عفو الرئيس أسوة بالمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب. وأضاف الحزب معتبراً أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أنهى الازدواجية التي كانت قائمة في قمة السلطة وهو تطور إيجابي إذا ارتبط بعدم استئثار الرئيس بسلطتي التشريع والتنفيذ وبالصلاحيات الفرعونية التي تمتع بها الطاغية مبارك. ، معلناً عن معارضته لتولى الرئيس السلطة التشريعية والتعديل الذي أجراه بأن يكون له حق إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور إذا قام مانع يحول دون استمرارها، مؤكدا على أن يكون تشكيل هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، وأن تتولى السلطة التشريعية، بالإضافة إلى مهمتها في إعداد الدستور خلال الفترة الانتقالية.