حزب مصر القومى يشكل لجنة لدراسة قرار الرئيس

اعلن حزب مصر القومى اليوم أنه مع الشرعية منذ اليوم الأول لإنتخاب السيد الدكتور محمد مرسي كرئيس لجمهورية مصر العربية , وأن لحزب مصر القومي منهج واضح ومعلوم للجميع فى التعامل مع مؤسسة الرئاسة .
وقال فى البيان الذي إصدره اليوم : " اعلنا منذ البداية اننا مع الشرعية وسندعم الرئيس ايا كان وسنعترف به وهذا ما حدث مع السيد الرئيس محمد مرسي رغم انه لم يكن مرشحنا ".
إن القرارات التى تم اتخاذها اليوم من إلغاء للإعلان الدستوري المكمل وإقالة عدد كبير من قيادات القوات المسلحة في هذا الوقت العصيب وخلال سير عمليات عسكرية فى سيناء والجمع مابين السلطات التنفيذية والتشريعية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث , الفيصل فى تقبلنا له هو شرعيته فقط لاغير , فاذا كان القرار سليم من الناحية القانونية ومن صلاحيات الرئيس فأهلا به حتى لو لنا تحفظات عليه هذه هى الديمقراطية وهذا هو اختيار الاغلبية من الشعب وهذا هو ما عاهدنا أنفسنا على احترامه ولا حيلة لنا فى تغييره الا عن طريق الصندوق بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى .
وبناء على هذه الاحداث فقد قرر حزب مصر القومى التالى :
1- تكليف اللجنة القانونية فى الحزب بالمشاركة مع الخبراء القانونيين بدراسة قرارات الرئيس لمعرفة مدى قانونيتها والطعن عليها امام القضاء حال بيان عدم صحتها .
2- استمرار الدعم والحشد لمظاهرات 24 اغسطس ( السلمية ) الموجهه ضد جماعة الاخوان كونها جماعة غير شرعية تريد السيطرة على مقدرات الدولة .. وليست موجهه ضد شخص الرئيس .
3- دعوة القوى المدنية دون استثناء لمؤتمر تنسيقى خلال ايام للتنسيق وبدء العمل الجاد للحفاظ على مدنية الدولة .