"مصر القومى" يناقش قانونية قرارات الرئيس.. ويحشد لمظاهرات 24 أغسطس

أصدر حزب "مصر القومى" بيانًا صحفيًا مساء اليوم "الأحد" أعلن فيه استمرار دعمه الشرعية والرئيس مرسي، رغم أنه لم يكن مدعومًا من الحزب في انتخابات الرئاسة.
وجاء بالبيان الذي نشره الحزب علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الاحد: "انه منذ اليوم الأول لانتخاب الدكتور محمد مرسي كرئيس لجمهورية مصر العربية، ولحزب مصر القومي منهج واضح ومعلوم للجميع فى التعامل مع مؤسسة الرئاسة، أعلن فيه انه مع الشرعية وسيدعم الرئيس ايا كان وسيعترف به وهذا ما حدث مع السيد الرئيس محمد مرسي رغم انه لم يكن مرشحنا."
وأضاف البيان أن القرارات التى تم اتخاذها اليوم - من إلغاء للإعلان الدستوري المكمل وإقالة عدد كبير من قيادات القوات المسلحة في هذا الوقت العصيب وخلال سير عمليات عسكرية فى سيناء والجمع ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث، ان الفيصل فى تقبلنا له هو شرعيته فقط لا غير فإذا كان القرار سليمًا من الناحية القانونية ومن صلاحيات الرئيس فأهلا به حتى لو لنا تحفظات عليه هذه هى الديمقراطية وهذا هو اختيار الأغلبية من الشعب وهذا هو ما عاهدنا أنفسنا على احترامه ولا حيلة لنا فى تغييره إلا عن طريق الصندوق بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى".
وأوضح البيان انه بناءً على هذه الأحداث فقد قرر حزب "مصر القومى" تكليف اللجنة القانونية فى الحزب بالمشاركة مع الخبراء القانونيين بدراسة قرارات الرئيس لمعرفة مدى قانونيتها والطعن عليها أمام القضاء حال بيان عدم صحتها.
واستمرار الدعم والحشد لمظاهرات 24 اغسطس "السلمية" الموجهة ضد جماعة الإخوان المسلمين كونها جماعة غير مشروعة تريد السيطرة على مقدرات الدولة، وليست موجهه ضد شخص الرئيس، ودعوة القوى المدنية دون استثناء لمؤتمر تنسيقى خلال أيام للتنسيق وبدء العمل الجاد للحفاظ على مدنية الدولة.
وطالب الحزب في بيانه الرافضين قرارات الرئيس بضبط النفس وعدم الانجرار لاستفزاز البعض.
الصفحة الرسمية لحزب مصر القومي