شبكة حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتلبية مطالب الشعب بدلاً من اعتقالهم علي خلفية الاحتجاج السلمي

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى بيان لها اليوم, السلطات المصرية تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتعزيز سبل التواصل بينها وبين المواطنين المصريين الذين يريدون أن يجنوا ثمار ثورتهم, وكفالة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج الجماعي السلمي بدلاً من اعتقالهم علي خلفية ممارسة الحق المشروع في التعبير عن ارائهم.
وذلك بعد الحملة التي شنتها السلطات المصرية على المواطنين المحتجين سلمياً على سياسات رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة, وذلك بعد أن تزايدت حالات القبض على المواطنين أصحاب الشكاوى, أو المعترضين على سوء الخدمات.

وقالت الشبكة أن نيابة مصر الجديدة جددت , حبس 4 متهمين هم “ناهد محمد على نجم” (28 سنة)،و”أحمد محمد الحبشى” (33 سنة)، و”محمود عبد الفتاح يوسف” (51 سنة), و”أحمد رمضان عبد المؤمن” (20 سنة), لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في وقائع اتهامهم بالإتلاف العمدى والتجمهر وإهانة رئيس الجمهورية والاعتداء على موكبه، في أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة, وذلك عندما كانوا فى طريقهم لتقديم شكاوى لديوان المظالم بالقصر الرئاسى.

كما قررت محكمة المنصورة الكلية استمرار حبس كلا من : “خالد محمد أبو المجد” (42 سنة)، و”تامر عبد الله محمد البربرى” (38 سنة)، و”رضا صلاح يوسف” (20 سنة)، و”محمد فاروق محمد الليثى” (36 سنة), و”العوضى رجب محمد رشاد” (24 سنة), و”أحمد جمال على” (24 سنة)، و”محمد عطا السعيد حسن” (28 سنة) ، على خلفية قيامهم بقطع طريق (أجا – ميت غمر), وذلك لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات, وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم أثناء قيامهم بقطع الطريق احتجاجاً على عدم إنشاء مطبات صناعية, وذلك فى اعقاب حادث التصادم الذى راح ضحيته شخص واصابة 5 آخرين.

بالإضافة إلى ذلك, ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 6 أشخاص واتهمتهم بتعطيل مرافق حيوية والاضرار بمصلحة المواطنين عقب قيامهم بقطع السكك الحديدية أمام قرية العباسية بمركز مغاغة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, أن “الاحتجاج السلمى هو حق كفلته كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر, وأنه من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية دون التعرض لهم”.
وأضافت الشبكة العربية : “إنه من المؤسف بعد ثورة عظيمة كالتى شهدتها مصر, أن تستمر السلطات فى اتباع ذات النهج القمعى ضد المعارضين لسياسات أجهزة الدولة”

وطالبت الشبكة العربية, بالإفراج الفورى عن كافة المقبوض عليهم فى هذه الأحداث, والأحداث المشابهة لها, وذلك إن كانت السلطات المصرية تريد أن تقدم وجهاً مغايراً لكيفية تعامل مع المعارضين فى أعقاب ثورة 25 يناير.