دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مجلس الشعب الجديد والحكومة بتشكيل لجنة وطنية موسعة من الخبراء والقانونيين والحقوقيين لمتابعة وتقيم حالة حقوق الإنسان فى مصر وأصدارها تقارير منتظمة عنها كل 6شهور ، ومتابعة تعهدات مصر الدولية والتزمها بتنفيذ المواثيق والمبادىء والمعايير الدولية التى وقعت عليها . ، مع تدعيم قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية فى الحياة العامة التى قامت من أجلهما الثورة ، وحماية حقوق الإنسان والتصدى بقوة وحسم ووقف الانتهاكات لحقوق الإنسان وتطبيق المحاسبة والعدالة وحكم القانون ومنع الافلات من العقاب ، بالاضافة إلى أحترام حقوق المواطنين فى التجمع والتظاهروالتعبير السلمى والرأى والتعبير ،و إصداروتعديل القوانين لتدعيم الحقوق والحريات الاساسية للانسان المصرى
، واتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية لتحقيق مطالب الثورة ، مع ضمان تحقيق أستقلالية حقيقية كاملة للقضاء والنيابة العامة واستقلال وحرية الصحافة والإعلام.
و تشجيع مشاركة الشباب فى العمل العام وحل مشاكل البطالة والفقر والفساد وتطهير مؤسسات الدولة وأصلاح جهاز الشرطة.، مع ضرورة أقامة حوارجاد مع منظمات المجتمع المدنى لإصلاح المنظومة الادارية والقانونية والامنية لحقوق الإنسان ، العمل على تطويروتحسين البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدنى وأحترام دورها وتشجيعها على الشراكة مع مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء المجتمع أقتصاديا وأجتماعيا وأنسانيا .