أكد حزب التجمع على رفضه الشديد لتحويل مصر إلى إمارة إخوانية يحكمها المرشد ومكتب إرشاده ، داعياً إلى رفض مشروع الدستور الإخوانى. وتابع الحزب خلال بيانا له :" السلفى الذى يتستر بدعاوى متأسلمة ولا علاقة لها بصحيح الإسلام والذى تعده لجنة مرفوضة ولا تمثل الشعب المصرى وتفتقد الشرعية، وتُهدر فيه مدنية الدولة وحقوق المواطنة وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة والإعلام والإبداع الفنى والأدبى."
وإستكمل موضحا مطالبه التى سيخرج لإعلانها فى المظاهرات التى يتم الدعوة لها يوم 24 أغسطس الجارى، والتى تتمثل فى احترام معطيات الدولة المدنية كاملة واحترام حقوق المواطنة كاملة، واحترام المساواة بين المصريين النساء تماماً كالرجال والمسيحيين تماماً كالمسلمين والفقراء تماماً كالأغنياء. مضيفا بضرورة حتمية رفض الإجراءات الاستبدادية التى يمارسها الرئيس الاخوانى والحكومة الإخوانية والتى تدعو علناً إلى "تأديب" المعارضين وأخونة الصحف القومية والاتجاه نحو أخونة أجهزة الإعلام الحكومية. وأضاف البيان أن الحزب يطالب بعدل اجتماعى وضرائب تصاعدية وحرية الاعتقاد والتعبير والإبداع.