التجمع يدعو أعضاء «التأسيسية» من خارج التيار الإخواني والسلفي بالانسحاب لمنع اللجنة من وضع الدستور

طالب حزب التجمع بحتمية عدم الاستسلام لنتائج قرار المحكمة الإدارية بتأجيل موضوع ردها عن النظر في مدى قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال التجمع في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء "أن الحزب لا يرغب ولا يعطي لنفسه الحق في التعليق على قرار المحكمة الإدارية بتأجيل موضوع ردها عن النظر في مدى قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الى جلسة 24 سبتمبر ، بما يعنى أننا أمام التحالف الإخواني السلفي الذي يسيطر على أغلبية لجنة مطعون في قانونية ودستورية تشكيلها.

وأضاف البيان أن التعجيل بإصدار دستور إخواني سلفي يدمر الوطن من امكانية قيام دولة مدنية حقيقة تحمي حقوق المواطنة التى لا تفرق بين المواطنين بسبب "جنس أو دين أو وضع اجتماعي" وهو الامر الذي يهدد مصر وشعبها ومستقبلها ويقودها الى الخلف ويحرمها من التطلع الى مستقبل يحترم المواطنة والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الاعتقاد والابداع كما أنه يهدد بالتحديد الحقوق المتكافئة للنساء والمسيحيين والمبدعين في مختلف المجالات.

كما ناشد الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية والنساء والمسيحيين والمبدعين والعمال والفلاحين بتحمل مسئولياتهم لمنع هذه اللجنة التى وصفها البيان ب "الإخوانية السلفية" في أغلبيتها من مواصلة وضع دستور على مقاس أفكارهم وليس على مقاس مصر والمصريين، على الرغم الاعتراضات المتصاعدة من عديد من القوى والأحزاب السياسية والنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والمهنيين على تشكيلها غير المتوازن.

ودعا التجمع الجميع إلى العمل معاً وفوراً لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات ضد استمرار عمل اللجنة، وإلى الضغط عبر اتصالات شخصية وبرقيات وندوات ووقفات لمطالبة الأعضاء المتبقين فى هذه اللجنة من القوى غير الإخوانية والسلفية سواء كانوا ممثلين بأشخاصهم أو لهيئات للانسحاب الفورى من هذه اللجنة حتى لا يصفهم التاريخ بأنهم كانوا شهود زور على الوطن والشعب وحقوق الإنسان.