“التجمع” يدعو القوى المدنية للإنسحاب فوراً من تأسيسية الدستور

اصدر حزب التجمع بياناً، أكد فيه انه لا يرغب ولا يعطى لنفسه الحق فى التعليق على قرار المحكمة الإدارية بتأجيل موضوع ردها عن النظر فى مدى قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة 24 سبتمبر.
و دعا التجمع، جميع فئات المجتمع إلى العمل معاً وفوراً لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات ضد استمرار عمل اللجنة، والضغط عبر اتصالات شخصية وبرقيات وندوات ووقفات طالبة الأعضاء المتبقين فى هذه اللجنة من القوى غير الإخوانية والسلفية سواء كانوا ممثلين بأشخاصهم أو لهيئات للإنسحاب الفورى من هذه اللجنة حتى لا يصفهم التاريخ بأنهم كانوا شهود زور على الوطن والشعب وحقوق الإنسان.
محذراً، أنه أمام التحالف الإخوانى السلفى الذى يسيطر على أغلبية لجنة مطعون فى قانونية ودستورية تشكيلها الفرصة للتعجيل بإصدار دستور إخوانى سلفى يدمر ممكنات قيام دولة مدنية حقيقية ويحمى حقوق المواطنة المتكافئة التى لا تفرق بين المواطنين ولو بأدنى قدر بسبب من الدين أو الجنس أو الوضع الاجتماعى وهو الأمر الذى يهدد مصر وشعبها ومستقبلها تهديداً جدياً، ويقودها إلى الخلف ويحرمها من التطلع إلى مستقبل يحترم حقوق المواطنة ويحمى الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الاعتقاد والإبداع الفنى والأدبى والبحث العلمى، وتحديداً يهدد الحقوق المتكافئة للنساء والمسيحيين والمبدعين فى مختلف المجالات وكذلك حقوق العمال والفلاحين.
وشدد التجمع على حتمية عدم الاستسلام لهذه النتيجة المترتبة على قرار المحكمة الإدارية وأن تتحمل كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية والنساء والمسيحيين والمبدعين والعمال والفلاحين مسئولياتهم لمنع هذه اللجنة الإخوانية السلفية فى أغلبيتها من مواصلة وضع دستور على مقاس أفكارهم وليس على مقاس مصر والمصريين وذلك رغم الاعتراضات المتصاعدة من عديد من القوى والأحزاب السياسية والنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والمهنيين على تشكيلها الغير متوازن.