عقد المكتب السياسي لحزب التجمع اجتماعا عاجلا لمناقشة تداعيات الأوضاع التي تسارعت في أعقاب جمعة قندهار الثانية والتي شهدت تحالفا اخوانيا- سلفيا وثيقا تمثل في رفع رايات غير مصرية وأعلام طالبانية وشعارات شديدة التطرف افزعت قطاعات مهمة من المجتمع المصري الذي صار يطمح أكثر من أي وقت مضي لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ذات توجه سياسي ليبرالي تقوم علي أساس المواطنة الكاملة التي تحمي حقوق المصريين جميعا وعلي قدم المساواة وتمنح النساء والأقباط والفقراء ذات الحقوق الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون ومواثيق الإنسان، وأهم من هذا وذاك يكفلها التراث المصري الذي قام علي أسس الوحدة الوطنية. وقد تلقي حزب التجمع مثله مثل المصريين جميعا بدهشة وسخط رضوخ الحكومة لكل المطالب الإخوانية والسلفية بما في ذلك إلغاء النص علي الدولة المدنية وضرورة الالتزام بمبادئ حاكمة لصياغة الدستور وتشكيل لجنة متوازنة وممثلة فعلا لكل أطياف المجتمع لوضع الدستور الجديد. الأمر الذي دفع المواطنين إلي استهجان هذا الضعف الحكومي والتداعيات المؤسفة التي وقعت فجر السبت وطوال اليوم. والتي مازالت تتداعي بصورة غيرمألوفة. وإذا كان المسئولون وإعلامهم الرسمي يتساءلون عن هوية المتظاهرين وكأن الأمر لغز بغير حل فإننا نقول لهم انهم نوعان: ليبراليون ويساريون وجموع من الشباب أصحاب 25 يناير فزعوا من رضوخ الحكومة لأوامر التحالف الإخواني- السلفي وتعديل وثيقة المواد المؤهلة للدستور وإلغاء الدولة المدنية وفرض شروطهم بشأن الزامية الوثيقة وتشكيل لجنة وضع الدستور، وايقنوا أن الحكومة برضوخها هذا تكون قد بددت آمال الثوار التي تركزت علي بناء مصر وطنا ديمقراطيا يحترم حقوق المواطنة. ويقيم العدل الاجتماعي فخرجوا إلي الميدان هاتفين ضد الإخوان وضد الحكومة معا. أما النوع الثاني وهم من استخدموا الوسائل العنيفة في تظاهرهم فهم الغاضبون والمهمشون والذين تراكم في نفوسهم غضب التهميش والبطالة والفقر إنهم نذر خطيرة لثورة جياع إن أتت فلن تبقي حجراً فوق حجر. وهكذا يتضح لنا أن العنف المفرط الذي استخدمه الأمن لن يحل أي مشكلة، فالحكومة التي رضخت في ضعف مهين أمام التحالف الإخواني- السلفي تستأسد علي المتظاهرين الفقراء المطالبين بالخبز والعمل والعدل وعلي المناضلين الثوار الذين صنعوا بتضحياتهم وثباتهم ثورة 25 يناير والذين يسعون الآن لحمايتها من هذا التحالف الحكومي الإخواني. وقبل هذا وذاك علي مصابي الثورة الذين هم أشرف من كثيرين ممن سرقوا الثورة ويحاولون تغيير مسارها. وحزب التجمع إذ يدين وبشدة هذا القمع الهمجي للمتظاهرين ليؤكد أن القمع لا يحل أي مشكلة لأنه لا يحمل للفقراء خبزا أو عملا ولا يحمل لشباب الثوار أملا في استعادة ثورتهم التي قامت علي أسس الديمقراطية والحرية والكرامة والليبرالية والوحدة الوطنية. يؤكد حزب التجمع انه سيواصل هو وكل القوي الوطنية والديمقراطية واليسارية وأحزاب الكتلة المصرية معركته لتوحيد هذه القوي رفضا للتخاذل الحكومي أمام القوي المتشددة والرافضة لبناء مصر المستقبل، ورفضا لهذه القوي المتأسلمة والتي تعمل دون حصافة لتدمير وحدة الوطن والمواطنين وتسعي بشراسة نحو فرض رؤيتها وحدها ومصالحها وحدها علي مجمل الوطن الذي باتت قوي عديدة فيه تتكشف حقيقة هذه القوي وما تسعي إليه. إن حزب التجمع يمد يديه إلي جميع الرافضين لدولة إخوانية سلفية ودستور إخواني سلفي ، والمتمسكين بالدولة المدنية الديمقراطية، التي تحترم حقوق المواطنة حقوق المواطنين في حرية القول والكتابة والتعبير والنشر والاعتقاد والتي تسعي نحو مجتمع عادل وديمقراطي يحمي حقوق الفقراء ويكفل للجميع العدل والمساواة.