سياسيون : ليس من حقنا إلغاء اتفاقية السلام دون موافقة تل أبيب

تحقيق : أحمد عرفات وابتسام فتوح

أكد أحمد أبو الوفا، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الاعتداء على الجيش المصرى برفح، يسمح لمصر بتعديل معاهدة السلام، باتفاق مع اسرائيل أو بدون اتفاق استناداً إلى 3 أسباب، أولها النص الخاص بزيادة قوات الأمن فى سيناء، ثم تواصل العمليات الإرهابية، وأخيراً أحقية مصر في اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من حماية أمنها القومي.

وأيد " أبو الوفا " سرعة عودة الجيش إلى ثكناته، شرط التأكد من قدرات الشرطة على حفظ الأمن بالبلاد.

وتابع أن الجيش لم يخرج عن مهمته الأساسية فى حماية الحدود ولا يشغله كاملا المشاركة فى إدارة البلاد لأن قوات الجيش الموجودة بالداخل، هي قوات الأمن المركزى.

وأشار أبو العلا النمر، المتحدث الرسمى باسم جبهة الاستقلال وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، إلى أنه لايمكن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد بالإرادة المنفردة، كون ذلك مخالفة قانونية، وبمثابة إعلان حرب على الطرف الآخر وإخلال بشرط الاتفاقيات الدولية التى تنص على أن " جميع الاتفاقيات الدولية قابلة للمراجعة والإنهاء ولكن فى إطار الضوابط التى تضعها الاتفاقية ".
وقال أنه اذا أرادت مصر تعديل الاتفاقية فعليها إخبار الطرف الآخر، حتي يحق لمصر أن تقوم بتعديل جانب من المعاهدة يسمح لها بتعزيز قواتها المسلحة فى سيناء للقضاء على البؤر الإجرامية.

وعن عودة الجيش إلى ثكناته قال "المطالبة بعودة العسكر إلى ثكناته أمر غير معقول فى ظل الفراغ الأمني بالبلاد وعدم قيام الداخلية بدورها.

واعتبر أبو العلا أن هناك مؤامرة ضد الجيش، فالذين نفذوا هذه المؤامرة هدفهم إظهار تقصير الجيش فى الدفاع عن الحدود.

من جهتة قال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أنة في حالة إخلال أي طرف من أطراف الاتفاقية ببنودها يحق للطرف الآخر تعديلها بإضافة أو حذف بعض بنودها، موضحا أن اسرائيل أخلت بشكل صارخ - على حد قوله - ببنود الاتفاقية، لأن سيناء مقسمة إلى أربع مناطق ( أ – ب – ج – د )، ومن المفترض لمسافة 20 كيلو داخل حدود اسرائيل أن تكون تلك المنطقة منزوعة السلاح الثقيل والواقع يثبت غير ذلك، حيث قامت بضرب المدرعة التي دخلت حدودها بالسلاح الجوي .

وأوضح " الدماطي " أنه لابديل عن الضغط الشعبي والدبلوماسي لتعديل ما أسماة باتفاقية احتلال مصر، نافيا أن يكون مرور 25أو 30عاما كفيلا بتعديلها بشكل قانوني فهي من الناحية القانونية لا تصح تعديلها إلا بموافقة الطرفين ( مصر واسرائيل )، والدولة الراعية أمريكا والأمم المتحدة .