خاص و بالمستندات – تورط "بلبع" في إهدار المال العام قبل تنصيبه وزيراً للكهرباء

المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء الجديد

تضاربت الآراء في الأونة الأخيرة حول تولي " محمود بلبع " رئيس الشركة القابضة للكهرباء لمنصب وزير الكهرباء مابين القبول و الرفض , فهناك من يري أن قدوم بلبع هو خطوة جديدة وبداية عصر جديد بعد رحيل " حسن يونس " وزير الكهرباء الأسبق , وهناك من يري أن بلبع هو إمتداد لعصر الفساد وأنه من فلول النظام السابق وعضو سابق بالحزب الوطني ,ووجوده بالوزارة لن يعود بفائدة علي الشعب .

وقد أكد المهندسون والعاملون بقطاع الكهرباء أن رفضهم لتولي " بلبع " منصب الوزير يرجع إلى عدة أسباب من بينها انتماؤه للحزب الوطنى المنحل وتشجيعه أكثر من مرة للعاملين على الاحتجاجات والاعتصامات وعدم اهتمامه بالعاملين أو قضاياهم ومشاكلهم، بالإضافة إلى عدم تحقيقه لأى نجاح على مدار توليه منصب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر .

كما استنكر العاملون قرار تعيينه وزيراً للكهرباء فى الوقت الذى تصاعدت فيه مطالب العاملين مؤخراً بالمطالبة بتطهير الوزارة من قياداتها الفاشلة، ومن بينهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على حد قولهم، وتعيين مسئولين جدد لا ينتمون للنظام المنحل، مؤكدين أن بقاء الدكتور حسن يونس، فى الوزارة كان أفضل بكثير من تولى "بلبع" منصب الوزير .

هذا وقد حصلت بوابة الفجر علي مستند يوضح تورط " بلبع " في قضية إهدار مال عام حينما كان رئيساً للشركة القابضة للكهرباء , حيث وقع في شهر مارس علي قرار بصرف حوافز للعاملين بالقطاع علي المرتب الأساسي دون حذف الضرائب علي إعتبار أنها حوافز علي المرتب الاساسي , ولكن في الحقيقة فإن ذلك لا يجوز فالحوافز لا تخضع لما يخضع له المرتب الأساسي بمعني أنه يجب أن يتم خصم نسبة الضرائب من الحوافز وهذا مالم يحدث , مما عاد بخسارة علي الدولة بمايزيد عن 2 مليون جنيه وهو ما كان يجب أن تحصل عليه الضرائب .
فهل يكون تنصيب " بلبع " وزيراً للكهرباء مكافأة له عن فساده خلال رئاسته للشركة القابضة للكهرباء ؟