لوفيجارو: استبعاد الثوار والأقباط والمرأة من حكومة قنديل يزيد من الشكوك حولها

أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا بعنوان "المنسيون في الحكومة المصرية" أوردت فيه أن اختيار شخص مجهول وهو هشام قنديل لمنصب رئيس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع من فوز الإسلامي محمد مرسي ، أصاب عدد كبير من المعارضين في مصر بالإحباط. وجاء تشكيل فريقه ليزيد من الشكوك ، حيث يبدو أن الثوار والأقباط أكبر المنسيين في هذه الحكومة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حكومة قنديل التي أدت الخميس الماضي اليمين الدستورية تتكون من أغلبية من التكنوقراط ، حيث هناك 29 وزيرًا تكنوقراطًا من إجمالي 35 وزيرًا تم اختيارهم ، منهم ثمانية وزراء كانوا في حكومة الجنزوري.

فقد أوضح مصطفى كمال السيد ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة : "نحن بعيدون تمامًا عن حكومة ثورية ، وبعيدون تمامًا عن تدفق دماء جديدة في قيادة مصر". ومن خلال الحصول على أربع وزارات من بينها التعليم والإسكان والشباب ، حرص حزب الحرية والعدالة على عدم تواجده في المقدمة. ويمكن تفسير هذا الانسحاب باعتباره علامة إيجابية إذا لم يكن هناك نقاط سلبية أخرى.

ففي البداية ، اعتبر عدد كبير من المصريين أن اختيار المشير حسين طنطاوي على رأس وزارة الدفاع – وهو المنصب الذي يحتله منذ عشرين عامًا – يعد دليلًا على مفاوضات مطولة في الظل يشارك فيها منذ عدة سنوات الإسلاميون والعسكريون. وفي الواقع ، إذا كان الجيش قد ترك رسمياً الحكم ، فهو يعود من خلال المدخل الاستراتيجي لوزارة الدفاع ويحمي المجالات الخاصة به.

وهناك اختيار آخر أثار الجدل ، وهو أحمد مكي في منصب وزير العدل. فقد أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه من الممكن أن يتسبب أحمد مكي – وهو النائب السابق لرئيس المحكمة النقض – في غضب السلطات القضائية وبصفة خاصة المحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة المستقلين. حيث وجه أحمد مكي اتهامات للمحكمة الدستورية العليا عدة مرات واتهمها بتسييس أحكامها ، خاصة الحكم الذي أبطل مجلس الشعب في الرابع عشر من يونيو ، وإخلاص القضاة لنظام مبارك.

ومن الاعتراضات الأخرى على الحكومة الجديدة ، هي نقص تمثيل الأقباط والمرأة (امرأتين فقط ، أحدهما مسلمة والأخرى قبطية) وعدم تواجد العناصر الفاعلة في الثورة. فقد اعتبر رفعت السعيد ، رئيس حزب التجمع ، أن "هذه حكومة تخدم مصالح الإخوان المسلمين". ومع ذلك ، يجب الإشارة إلى صعوبة القادة الجدد في مواجهة رفض العديد من الشخصيات المشاركة في الحكومة ، مثل القبطي منير فخري ، وزير السياحة السابق ، وفايزة أبو النجا ، وزيرة التعاونم الدولي السابقة ، بسبب خلافات إيديولوجية.

ويجب إضافة انسحاب حزب النور السلفي من الحكومة الجديدة غضبًا من عرض وزارة البيئة فقط عليه.