غرامات أوروبية جديدة تهدد "مايكروسوفت" لانتهاك اتفاق مكافحة الاحتكار

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن مايكروسوفت تواجه خطر التعرض للمزيد من الغرامات الضخمة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي للاشتباه في انتهاكها شروط اتفاق لمكافحة الاحتكار كانت توصلت إليه مع التكتل قبل ثلاثة أعوام.
كانت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات تعهدت في عام 2009 بأن توفر لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز خيارا لبرامج تصفح الإنترنت حتى عام 2014 بما يمنحهم بديلا عن برنامجها الخاص بتصفح الإنترنت. وفي المقابل،أسقطت المفوضية،الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبي،قضية الاحتكار.
لكن منذ فبراير من العام الماضي،عندما تم طرح نسخة التحديث "باك 1" لنظام تشغيل "ويندوز 7" ، اختفى ما يطلق عليه "شاشة الاختيار" لبرامج تصفح الإنترنت حسبما قال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا للصحفيين في بروكسل.
وقال ألمونيا إنه جرى فتح تحقيق للتأكد من المشكلة التي تتعارض وتطمينات مايكروسوفت عبر تقرير قدمته للمفوضية في ديسمبر أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق.
وحذر المفوض أنه "إذا ما تأكد هذا الانتهاك بعد تحقيقنا واتجاه مايكروسوفت للاعتراف بالحقائق هنا،فإن ذلك يمكن أن تكون له عواقب وخيمة"، مضيفا أنه "إذا ما تأكدت الانتهاكات،فستكون هناك عقوبات".
وباعتبارها الجهة المطبقة لقانون مكافحة الاحتكار الصارم للاتحاد الأوروبي،تستطيع المفوضية فرض غرامات تصل إلى 10% من المبيعات العالمية السنوية لأي شركة.
وأشار ألمونيا إلى أنها المرة الأولى التي يبدو فيها أن إحدى الشركات تنتهك شروط تسوية مكافحة الاحتكار مع الاتحاد الأوروبي،مضيفا أنه مصمم على "استخدام أدواتي القانونية بكل قوة للردع وللعقوبة".
وقال المفوض الأوروبي إن مسؤولين يعملون على القضية تم إصدار تعليمات لهم بتحقيق تقدم في تحقيقهم "في أقرب وقت ممكن وبشكل أسرع قدر الإمكان".
من ناحيتها قالت مايكروسوفت في بيان إن السبب في هذه المخالفة هو "خطأ تقني" واعتذرت عنه. وقالت الشركة إنها اكتشفت المشكلة في 2 تموز/يوليو الحالي وأنه أثر على نحو 28 مليون جهاز كمبيوتر شخصي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 7 آي.بي.إس وأنها اتصلت على الفور بالاتحاد الأوروبي. وأكدت أنها ستصلح الخطأ بنهاية الأسبوع.
وعرضت مايكروسوفت إتاحة شاشة اختيار أمام متصفحي الإنترنت لمدة 15 شهرا إضافية بعد الفترة التي طلبتها المفوضية الأوروبية لكي تغطي فترة اختفاء هذه الشاشة منذ فبراير 2011. وعلى الرغم من اعتراف الشركة بالخطأ واستعدادها لتصحيحه فإنها تتوقع معاقبتها.
وقالت الشركة "نفهم أن المفوضية ستراجع هذه القضية وتحدد ما إذا كانت الخطوة التي اتخذتها مايكروسوفت مناسبة أم لا. ونفهم أن المفوضية ربما تقرر في النهاية فرض عقوباتها".