نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن خالد الأيوبي، دبلوماسي سوري بارز في لندن، استقال من منصبه، لأنه لم يعد راغبًا في تمثيل نظام بشار الأسد. إن استقالة الأيوبي جعلت منه واحداً من أبرز الدبلوماسيين السوريين الذين أداروا ظهورهم للرئيس السوري خلال 16 شهراً من أعمال التمرد التي أودت بحياة أكثر من 15,000 شخصًا، وبالتالي تحول ولاءه رسميًا للمعارضة السورية.
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية أن السيد الأيوبي أبلغها بقراره صباح اليوم الإثنين. وجاء فيه: "أبلغنا السيد الأيوبي أنه لم يعد مستعداً لتمثيل النظام الذي ارتكب مثل هذه الأعمال العنيفة والقمعية ضد شعبه، وبالتالي فهو غير قادر على الاستمرار في منصبه". وتابع البيان "وكان السيد الأيوبي أرفع دبلوماسي سوري يخدم في لندن. ويُعد رحيله لطمة أخرى لنظام الأسد. ويوضح الاشمئزاز واليأس اللذين تثيرهما أفعال النظام بين السوريين في جميع مجالات الحياة، داخل البلاد وخارجها. وأضاف "إننا نحث الآخرين حول بشار الأسد إلى أن يحذوا حذو السيد الأيوبي؛ أن ينأوا بأنفسهم عن الجرائم التي تُرتَكب ضد الشعب السوري، ودعم مستقبل سلمي وحر لسوريا".
ولِد السيد الأيوبي في عام 1971 وانضم للخدمة الدبلوماسية السورية في عام 2001. وكان أول تعيين له كقنصل في اليونان منذ عام 2000 وحتى عام 2008. والتحق بالسفارة السورية في لندن كسكرتير ثاني في فبراير عام 2011، قبل شهر من أول احتجاجات ضد الأسد. وقد عاد ليخدم مرة أخرى في دمشق خلال السنوات الثلاث بين حركة التعيينات الخارجية.
إن استقالته من منصبه أعقبت سلسلة من الانشقاقات من قِبَل مسؤولين سوريين كبار في الأسابيع الأخيرة، بينهم عدد من الدبلوماسيين في عدة بلدان، بما في ذلك سفير سوريا لدى العراق، وضباط كبار في الجيش.
ويتبقى فقط خمسة سوريين ذوي رتب أدنى في السفارة الواقعة في لندن بميدان بلجريف. وتم طرد سلف السيد الأيوبي في مايو مع اثنين من زملائه في إطار سلسلة منسقة من عمليات الطرد من قِبَل الدول الغربية رداً على المجزرة التي ارتكبتها القوات السورية في الحولة.
وقد سحب نظام الأسد السفير السوري من لندن في مارس رداً على القرار الذي اتخذته بريطانيا والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية باستدعاء سفرائها أوإغلاق سفاراتها في دمشق بسبب مخاوف أمنية.
ونصحت وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها البريطانيين الذي يواجهون مصاعب في سوريا بالاتصال بالسفارة المجرية. وسوف تدعو فرنسا لعقد اجتماع وزاري طارئ على خلفية الوضع في سوريا في محاولة لإنهاء الجمود الدبلوماسي.