نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن محكمة إيرانية قضت بمعاقبة أربعة أشخاص بالإعدام لإدانتهم في أكبر فضيحة مالية في إيران، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). وجاءت هذه الأحكام في نهاية محاكمة ل 39 متهمًا والتي بدأت في شهر فبراير. ويقدر المبلغ المذكور في هذه الفضيحة ب 2,6 مليار دولار عند اكتشافها في شهر سبتمبر من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني اجائي قوله "يقضي الحكم بمعاقبة أربعة أشخاص بالإعدام". وأضاف محسني اجائي اثنين آخرين من المتهمين حُكِم عليهم بالسجن مدى الحياة، أما بقية المتهمين فصدر بصددهم أحكام تصل إلى 25 عامًا بعد ادانتهم أيضًا بالفساد. ولم يتم الإعلان عن هويات المدانين. كما أن لديهم 20 يومًا فقط منذ صدور الأحكام لتقديم طعن ضدها.
وتدور هذه الفضيحة حول مجموعة خاصة جمعت تريليونات الريالات الإيرانية في صورة قروض من خمسة بنوك إيرانية من خلال ما يقال أنها خطابات اعتماد غير قانونية أو مزورة لشراء عدة شركات حكومية معروضة للخصخصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس محمود أحمدي نجاد نفى خلال العام الماضي اتهامات من قِبَل بعض وسائل الإعلام بأن مكتبه متورط في عملية الاحتيال.
وأثارت هذه القضية على مدار عدة اسابيع الصراع السياسي الداخلي بين حكومة أحمدي نجاد وفصائل متشددة تابعة للنظام الذي يهيمن على البرلمان والمحاكم. وقد نجا وزير الاقتصاد والمالية الإيراني شمس الدين حسيني في نوفمبر الماضي من محاولة من جانب البرلمان لعزله.
وتدخل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني فيما بعد لتهدئة الخلافات ووضع حد للشجار الذي يُنظر إليه على أنه يقوض مصالح البلاد.
