الخدمات النقابية والعمالية : لقاء الرئيس بوفد اتحاد العمال المنحل استمرار لنهج النظام السابق

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية ان الرئيس محمد مرسى رفض مقابلة وفد عمال شركة غزل المحلة الذين كانوا مضربين لمدة أسبوع متواصل , لكنه قام بمقابلة وفد اتحاد العمال المنحل أمس ,المكون من رؤساء النقابات العامة القابعين على صدور العمال منذ عشرات السنيين عبر انتخابات اثبت تزويرها بأحكام قضائية وأعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة لتسيير أعمال الإتحاد .
ويرسخ الرئيس بذلك التوجه العام وهو الحفاظ على كافة السياسات القديمة التى كانت فى ظل النظام البائد ، بل وبذات الوجوه فى حالة اتحاد العمال المنحل.

وأشارت الخدمات النقابية فى بيان لها اليوم أن " مرسى " التقى بوفد اتحاد العمال المنحل متناسيا بأن هذه الوجوه هى التى كان عمال مصر على مدار السنوات السابقة يطالبون بالتخلص منهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم الإقتصادية والاجتماعية ،
فلم يخلو أى احتجاج عمالي من مطلب إقالة اللجنة النقابية التابعة لهذا الإتحاد ، وليس أدل على ذلك من انطلاق قطار النقابات المستقلة عقب انتزاع العمال حقهم فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بإصدار إعلان الحريات النقابية الذى أصدره وزير القوى العاملة الأسبق د أحمد حسن البرعى فى 12 مارس 2011 بأقصى سرعة ممكنة له، ليصل حجم النقابات المستقلة التى أنشئت فى هذه الفترة الوجيزة أكثر من 700 نقابة مستقلة.

وقالت ,أن مرسى يكرر نفس أخطاء النظام السابق بلقاء وفد اتحاد العمال المنحل الذى لا يمثل عمال مصر، ليسبغ بذلك شرعية على وجوه لم ولن تكون ممثلة لعمال مصر ، ليسبغ بذلك شرعية شكلية لا علاقة لها بأرض الواقع العمالى متجاهلا تضحيات العمال لانتزاع حرياتهم النقابية بعيدا عن هذا الإتحاد الذى عانوا منه الأمرين ، والتى وصلت لحد فصل عشرات النقابين من ممثلى العمال الحقيقيين فى النقابات المستقلة من العمل.

التقى الرئيس وفد اتحاد العمال المنحل الذى انتقد ثورة 25 يناير منذ اندلاعها، والمسجون رئيسه الآن على ذمة المحاكمة بقتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، متناسيا أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا صدر بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 31 مارس الماضى بعدم دستورية نص المادة‏11‏ من قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم‏146‏ لسنة‏1996‏.
وكانت المادة التي حكم بعدم دستوريتها تقضي بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوي العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعنى حل كافة تشكيلات اتحاد العمال المنحل.

وأشارت ,إلى أن الرئيس تناسى أن هناك قانونا للحريات النقابية مقدم منذ شهور طويلة لم يعرف بعد طريقه إلى النور، ليؤكد بذلك استمرار ذات النهج القديم بتأميم الحركة العمالية والنقابية لصالح الحاكم، بعيدا عن العلاج الحقيقي لمشاكل العمال.