علق متحدث باسم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية، على اللقاء الذي جمع مؤخرا بين الرئيس وبين رئيس اتحاد عمال الفلول - المنحل بحكم قضائي - أنه فى الوقت الذى تشتعل فيه الساحة العمالية بالاحتجاجات المطالبة بالحقوق العمالية والمطالبة كذلك بتطهير اتحاد العمال المنحل من النقابيين الذين لا يمثلون العمال تمثيلا حقيقيا، وفى الوقت الذى رفض فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مقابلة وفد عمال شركة غزل المحلة الذين كانوا مضربين لمدة أسبوع متواصل .. يفاجئنا السيد الرئيس بمقابلة وفد اتحاد العمال المنحل أمس المكون من رؤساء النقابات العامة القابعين على صدور العمال منذ عشرات السنيين عبر انتخابات اثبت تزويرها بأحكام قضائية وأعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة لتسيير أعمال الإتحاد .. ليرسخ بذلك التوجه العام وهو الحفاظ على كافة السياسات القديمة التى كانت فى ظل النظام البائد ، بل وبذات الوجوه فى حالة اتحاد العمال المنحل. التقى السيد الرئيس بوفد اتحاد العمال المنحل متناسيا بأن هذه الوجوه هى التى كان عمال مصر على مدار السنوات السابقة يطالبون بالتخلص منها قبل أن يطالبوا بحقوقهم الإقتصادية والاجتماعية ، فلم يخلو أى احتجاج عمالى من مطلب إقالة اللجنة النقابية التابعة لهذا الإتحاد ، وليس أدل على ذلك من انطلاق قطار النقابات المستقلة عقب انتزاع العمال حقهم فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بإصدار إعلان الحريات النقابية الذى أصدره وزير القوى العاملة الأسبق د/ أحمد حسن البرعى فى 12 مارس 2011 بأقصى سرعة ممكنة له، ليصل حجم النقابات المستقلة التى أنشئت فى هذه الفترة الوجيزة أكثر من 700 نقابة مستقلة. لم ير السيد الرئيس كل ذلك وعاد ليكرر نفس أخطاء النظام السابق بلقاء وفد اتحاد العمال المنحل الذى لا يمثل عمال مصر، ليسبغ بذلك شرعية على وجوه لم ولن تكون ممثلة لعمال مصر ، ليسبغ بذلك شرعية شكلية لا علاقة لها بأرض الواقع العمالى متجاهلا تضحيات العمال لانتزاع حرياتهم النقابية بعيدا عن هذا الإتحاد الذى عانوا منه الأمرين ، والتى وصلت لحد فصل عشرات النقابين من ممثلى العمال الحقيقتين فى النقابات المستقلة من العمل!! التقى السيد الرئيس وفد اتحاد العمال المنحل الذى ناصب ثورة 25 يناير العداء منذ اندلاعها، والمسجون رئيسه الآن على ذمة المحاكمة بقتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، متناسيا أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا صدر بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 31 مارس الماضى بعدم دستورية نص المادة11 من قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم146 لسنة1996.. وكانت المادة التي حكم بعدم دستوريتها تقضي بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوي العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعنى حل كافة تشكيلات اتحاد العمال المنحل. تناسى السيد الرئيس كذلك أن هناك قانونا للحريات النقابية مقدم منذ شهور طويلة لم يعرف بعد طريقه إلى النور، ليؤكد بذلك استمرار ذات النهج القديم بتأميم الحركة العمالية والنقابية لصالح الحاكم، بعيدا عن العلاج الحقيقى لمشاكل العمال وهو إطلاق حق اختيارهم الحر لمن يمثلهم ويتفاوض على حقوقهم، بدلا ممن يبيعونهم فى حسابات سياسية لن تثمن أو تغنى من جوع. إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يؤكدان على أن لقاء الرئيس بوفد اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، لا ينفصل عن الحملة الشرسة خلال الأسابيع القليلة الماضية لتى قادها مسئولين من حزب الحرية والعدالة لملاحقة الاحتجاجات العمالية باتهامات أنهم عمال مأجورون يتقاضون أموالا لنشر الفوضى من قبل فلول النظام السابق، وهى ذات الاتهامات التى كان يوجهها نظام مبارك للعمال، وهو ما يعنى أن نهج الحفاظ على نفس سياسات التعامل مع الاحتجاجات العمالية هو التوجه العام لحكامنا الجدد!! متناسين أن هناك ثورة كان على رأس مطالبها تحقيق العدالة الاجتماعية ، وانتزاع الحريات السياسية التى لن تكون إلا بتحرير النقابات وإطلاق حق العمال فى اختيار ممثليهم الحقيقيين، وانتهاء عصر فرض ممثلين على العمال يعملون لصالح الحكومة، ولا يهمهم إلا تحصيل مكاسبهم الشخصية.
