يراهن الرئيس الروماني ترايان باشيسكو يمين وسط على بقائه السياسي مع تنظيم استفتاء على اقالته تقدمت به غالبية يسار الوسط، يتوج حربا اثارت قلقا في اوروبا والولايات المتحدة. وفي تصريحات نادرة في حدتها ضد احد الدول الاعضاء، اسفت المفوضية الاوروبية في منتصف يوليو الجاري لان ثقتها بالحكومة الرومانية تزعزعت بطعنها الممنهج بالقانون في معركتها مع باشيسكو.
ولن تعتبر نتيجة استفتاء الاحد الذي يفترض به وضع حد لأشد ازمة سياسية عرفتها البلاد منذ سقوط الديكتاتورية الشيوعية عام 1989، صالحة سوى في حال مشاركة اكثر من 50 % من 18,3 مليون ناخب مسجلين على لوائح الاقتراع.
وتبدو هذه النسبة صعبة التحقق في بلاد لا يخفي ناخبوها انهم ضاقوا ذرعا بطبقة سياسية متورطة في فضائح فساد لا تحصى. هذا من دون الاخذ في الاعتبار نحو ثلاثة ملايين روماني يعيشون في المهجر، ورغم ان في امكانهم التصويت، الا انهم اقل ميلا الى ذلك.