رومانيا تستعد للاستفتاء حول إقالة الرئيس

بدأت رومانيا اليوم السبت الاستعدادات لاجراء استفتاء حاسم لمستقبلها حول اقالة الرئيس ترايان باشيسكو التي صوت عليها البرلمان امس الجمعة في حين انضمت الولايات المتحدة الى الاتحاد الاوروبي في التنديد بالمخاطر المحدقة بالتوازن الديموقراطي في هذا البلد.
ودعا الرومانيون في عز العطلة الصيفية، للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 29 يوليو للبت في ما إذا كانوا يريدون أن يكمل الرئيس باشيسكو ولايته الثانية حتى 2014 أو إقالته وبالتالي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وسبق وتعرض باشيسكو، الذي كان قبطانا في البحرية التجارية وانتخب اول مرة في 2004، لمثل هذا التصويت في 2007 وافلت من اقالة طلبتها الاحزاب ذاتها التي تطالب باقالته اليوم.
وصوت 258 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ من اصل 432 مساء الجمعة على اقالة باشيسكو بناء على اقترح الاتحاد الاجتماعي الليبرالي، ائتلاف وسط اليسار الحاكم منذ شهرين والذي يقيم علاقات سيئة جدا مع الرئيس.
ولم يخف رئيس الوزراء فيكتور بونتا ارتياحه اليوم السبت عندما قال خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء الان ازيلت كل العراقيل، مضيفا لم نعد نحمل هم الاعتراضات على كل القرارات التي نتخذها.
ويتهم الاتحاد الاجتماعي الليبرالي باشيسكو بانه انتهك الدستور بشكل خطيرعندما منح نفسه صلاحيات مناطة برئيس الوزراء بفرضه اجراءات تقشف "افقرت الشعب.
وفي مواجهة اخطر ازمة ركود في اوروبا في 2009 و2010 اضطرت رومانيا الى اتخاذ اجراءات تقشفية شديدة مقابل مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي قبل ان يعود الاقتصاد الى الانتعاش.
ورفض باشيسكو تلك الاتهامات معتبرا انه لا يمكن ان تؤخذ عليه اي خطوة بالتحديد بل مجرد تصريحات وانه لم يكن له من خيار حينها سوى دعم التقشف لانقاذ البلاد من الانهيار.
وقال الرئيس ان الائتلاف الحاكم يريد السيطرة على القضاء، احدى السلطات المستقلة في البلاد، مشيرا الى ان برلمانيين من الاتحاد الاجتماعي الليبرالي مدانون في قضايا تضارب مصالح أو فساد شاركوا في التصويت..
وفي اقل من اسبوع اقيل رئيسا مجلسي البرلمان ووسيط الجمهورية، في اجراءات مطعون في شرعيتها، كما تم تقليص صلاحيات المجلس الدستوري وهوجم قضاته، وعدلت بمرسوم صدر اول امس الخميس قواعد الاستفتاء الذي سيقرر مصير الرئيس.