رومانيا تستعد لاستفتاء حاسم حول اقالة الرئيس

الرئيس الروماني ترايان باشيسكو
بدأت رومانيا السبت الاستعدادات لاجراء استفتاء حاسم لمستقبلها حول اقالة الرئيس ترايان باشيسكو التي صوت عليها البرلمان الجمعة في حين انضمت الولايات المتحدة الى الاتحاد الاوروبي في التنديد بالمخاطر المحدقة بالتوازن الديموقراطي في هذا البلد.
ودعي الرومانيون في عز العطلة الصيفية، للتوجه الى صناديق الاقتراع في 29 تموز/يوليو للبت في ما اذا كانوا يريدون ان يكمل الرئيس باشيسكو ولايته الثانية حتى 2014 او اقالته وبالتالي اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وسبق وتعرض باشيسكو، الذي كان قبطانا في البحرية التجارية وانتخب اول مرة في 2004، لمثل هذا التصويت في 2007 وافلت من اقالة طلبتها الاحزاب ذاتها التي تطالب باقالته اليوم.
وكتب محرر افتتاحيات صحيفة غندول فلورين نيغروتيو ان باشيسكو "يخوض اليوم اصعب مواجهة في حياته السياسية، فهو لم يواجه ابدا موجة غضب شعبي شديدة الى هذا الحد" في اشارة الى تدني شعبية الرئيس الذي ينتمي الى وسط اليمين بعد اجراءات التقشف التي تقررت في 2010.
وفي رسالة نشرها على صفحته على موقع تويتر قال باشيسكو "مع الحقيقة والدستور، هيا بنا الى الاستفتاء".
وصوت 258 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ من اصل 432 مساء الجمعة على اقالة باشيسكو بناء على اقترح الاتحاد الاجتماعي الليبرالي، ائتلاف وسط اليسار الحاكم منذ شهرين والذي يقيم علاقات سيئة جدا مع الرئيس.
ولم يخف رئيس الوزراء فيكتور بونتا ارتياحه السبت عندما قال خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء "الان ازيلت كل العراقيل"، مضيفا "لم نعد نحمل هم الاعتراضات على كل القرارات التي نتخذها".
ويتهم الاتحاد الاجتماعي الليبرالي باشيسكو بانه "انتهك الدستور بشكل خطير" عندما منح نفسه صلاحيات مناطة برئيس الوزراء بفرضه اجراءات تقشف "افقرت الشعب".
وفي مواجهة اخطر ازمة ركود في اوروبا في 2009 و2010 اضطرت رومانيا الى اتخاذ اجراءات تقشفية شديدة مقابل مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي قبل ان يعود الاقتصاد الى الانتعاش.
ورفض باشيسكو تلك الاتهامات معتبرا انه لا يمكن ان تؤخذ عليه اي خطوة بالتحديد بل مجرد تصريحات وانه لم يكن له من خيار حينها سوى دعم التقشف لانقاذ البلاد من الانهيار.
وقال الرئيس ان الائتلاف الحاكم يريد "السيطرة على القضاء"، احدى السلطات المستقلة في البلاد، مشيرا الى ان برلمانيين من الاتحاد الاجتماعي الليبرالي مدانون في قضايا تضارب مصالح أو فساد شاركوا في التصويت الجمعة.
وقد انتقدت منظمات تدافع عن دولة القانون ومعلقون صحافيون خلال الايام الاخيرة الطريقة "العنيفة" التي اعتمدها الاتحاد الاجتماعي الليبرالي لتسهيل اقالة خصمه السياسي، ولو انهم لم يعترضوا على مبدئها.
وفي اقل من اسبوع اقيل رئيسا مجلسي البرلمان ووسيط الجمهورية، في اجراءات مطعون في شرعيتها، كما تم تقليص صلاحيات المجلس الدستوري وهوجم قضاته، وعدلت بمرسوم صدر الخميس قواعد الاستفتاء الذي سيقرر مصير الرئيس.