كشفت وزارة الداخلية النمساوية، أمس الاثنين، عن أحدث إحصائية للجرائم التي ارتكبت في النمسا خلال نصف العام الجاري الأول تظهر زيادة حجم الجرائم الإلكترونية وجرائم العنف فى النمسا، مقابل تراجع جرائم سرقات المنازل والسيارات خلال نفس الفترة. وأضافت الإحصائية أن تراجع معدل الجرائم كان بزيادة إجمالية قدرها 2.9 % فى عدد البلاغات المقدمة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2011 مع حدوث تراجع فى نسبة الكشف عن الجناة بواقع 1.1 % مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
وأظهر التقرير الرسمى نصف السنوى، وجود تحديات حقيقية أمام جهات التحقيق المعنية فى الكشف عن الجناة فى مجال الجرائم الإلكترونية التى تتعلق بقضايا الاحتيال والنصب عن طريق استخدام شبكة الانترنت، بسبب الطبيعة الخفية للجناة، حيث اعترف التقرير بتضاعف حجم الجرائم الإلكترونية التى شهدتها النمسا خلال نصف العام الجارى الأول لتصل إلى 4293 جريمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
فى المقابل، أوضح التقرير حدوث تراجع ملحوظ فى حجم جرائم سرقة السيارات بنحو 361 جريمة عقب تراجع حالات سرقة السيارات إلى 2020 حالة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى 2011، فى نفس الوقت سلط التقرير الضوء على زيادة عدد البلاغات الخاصة بجرائم العنف التى تتضمن حالات القتل وإحداث إصابات جسمية وجرائم جنسية بواقع 1500 بلاغ، ليرتفع عدد الجرائم إلى 21821 بلاغا خلال نصف العام الأول الجارى مقارنة بنفس الفترة قبل عام فى ظل نسبة كشف عن الجناة اعتبرها التقرير جيدة بلغت% 81.