البرلمان الهولندي يوافق رسميا على منح اللجوء السياسي لأقباط مصر

قالت وزارة الداخلية الهولندية في قرار صادرعنها صباح اليوم الأحد : "إنه طبقا لقرار البرلمان الهولندي بالموافقة علي القرار السياسي لقبول لجوء تقرر الموافقة الرسمية علي قرارات اللجوء".

وكانت الهيئة القبطية الهولندية قد أعلنت عن موافقة البرلمان الهولندي رسميا علي مطلبها ب"منح" حق اللجوء السياسي لأقباط مصر بعد تقديم ما يثبت ذلك.

من جانبه، قال الدكتور بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية في بيان له: إنه بناء على التقرير الوزاري المقدم من وزير الخارجية في شهر يونيو الماضي بخصوص وضع المسيحيين في مصر وبناء على ما ورد في هذا التقرير تقرر قبول لجوء المسيحيين المصريين .

وأوضحت الداخلية الهولندية في قرارها أن القرار يشمل قبول المسيحيين الذين لهم مشاكل مرتبطة ومتعلقة بالدين مضيفا أنه ليس من المطلوب من طالبي اللجوء ان يكونوا قد طلبوا حماية من السلطات المصرية قبل السفر او الرحيل، فى اشارة الى فقد الثقة بالنظام المصري.

وأضاف قرارالداخلية أنه منذ فترة طويلة هناك توتر بين المسيحيين والمسلمين فى مصر ومنذ قيام الثورة والإطاحة بالرئيس مبارك في 11 فبراير 2011 قد تزايدت الأعمال الوحشية بين الأقباط والمسلمين ويرجع ذلك إلى تقصير جهاز الأمن المصري وغيابه.

وتابعت الداخلية الهولندية أن القرار جاء بناء على التقرير الوزارى المقدم فى شهر يونيو الماضى من وزير الخارجية والمقدم من الهيئة القبطية الهولندية الذى يؤكد ما سبقه من تقارير عن وضع الاقباط فى مصر والتى استمرت حتى نهاية شهر مايو الماضي وورد فيها أن عدد سكان مصر يقدر بحوالى 82 مليونا ويمثل الأقباط الأرثوذكس أكبر الأقليات فى مصر"حيث يقدر عددهم من 6 إلى 10 ملايين تقريبا" ويوجد فى مصر حوالي 3200 كنيسة وجزء كبير من الأقباط ينتمي إلى الطبقات العليا فى المجتمع .

فى حين أكد تقرير مفوضية شئون اللاجئين أن السلطات المصرية لا تقوم بتعقب من يقوم بالاعتداء على الأقباط او المتنصرين ، كما يرجع أيضا إلى التدين والتحرر وكيفية تعايش الحكومة والمجتمعات ويتبين من التقرير المقدم ان الجرائم المرتكبة بين المسيحيين والمسلمين يقع فيها ضحايا من الطرفين.

وذكر أن الواقع العملي للأحداث الطائفية ضد الأقباط لا يتم فيها عمل شيء يذكر، وتنتهي بعمل ما يسمى بجلسات الصلح العرفي بين المسيحيين والمسلمين، ولا يتم تعقب المجرمين أو توقيع العقاب عليهم .

وتابع رمزى قائلا: " الجهة المختصة لدراسة اللجوء سوف تنظر فى وضعية كل شخص على حدة وعلى كل من يطلب اللجوء أن يوضح ما يدل على أن السلطات المصرية لم تستجب وتقاعست فى حمايته ليكون له الحق بتقديم اللجوء بشكل رسمي" .

وأكد رمزي أن القرار سيفتح الأبواب لكل من يتعرض لمشاكل و اضطهاد في مصر طبقا لقرار البرلمان والداخلية الهولندية بإعطاء حق اللجوء السياسي في واحدة هي الأولي من نوعها في قضايا اللجوء .