أقباط المهجر يهددون باللجوء لمحكمة العدل الدولية للتصدى لتطبيق حد الحرابة.. اتهامات للسلفيين بتحويل مصر لدولة دينية.. بهاء رمزى: هذه الخطوة جريمة فى حق مصر

هدد أقباط المهجر باللجوء إلى القضاء الدولى لوقف مشروع القانون الذى تقدم به النائب السلفى عادل يوسف العزازى، عن حزب النور والخاص بتطبيق "حد الحرابة" خاصة بعد قبول الأزهر الشريف للمشروع.
فى البداية قال حنا حنا المحامى الدولى وشيخ أقباط المهجر، إن مشروع قانون "حد الحرابة" تمهيد لقيام الدولة الدينية كما يعد تنفيذا لكلام حزب النور السلفى عندما أعلن أيام الاستفتاء الدستورى أنه سيطبق الحدود الإسلامية إذا وصل للبرلمان.
وقال فى بيان رسمى لأقباط الخارج، إن هذا القانون يثبت زيف التيارات الإسلامية التى كانت تقول دوما إن مصر ليست دولة دينية ولكنها دولة مدنية ولكنهم الآن يقطعون بما لا يدع مجالا للشك بأننا نحو دولة دينية.
وأشار أن القانون المصرى به ما يكفى من العقوبات لردع مثل هذه الجرائم، بل إننا لا نحتاج لمثل هذا القانون، مضيفا أن هذا القانون إن تم تطبيقه سيكون على الفقراء ولن يطبق على من يسرق مصر.
فى حين قال الدكتور بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية إن هذا القانون لن يطبق على المسيحيين، لكننا نخاف على المصريين المسلمين من تقطيع أيديهم وأرجلهم فنحن لا نرغب فى معوقين بمصر.
وأكد أن تطبيق هذا القانون سيسبب حالة نفسية تستمر مع الجانى وكل من يتعلق بأهله ضاربا ويهدد كل المصريين.
وهدد رمزى فى حال الموافقة على تطبيق هذا القانون برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية لوقف هذه القوانين التى تهدد قيام دولة دينية يرفضها الأقباط.
فى حين قال الدكتور شيتوى عبد الله رئيس الهيئة القبطية السويدية، إن لجوء السلفيين لتطبيق الحدود أكبر دليل على فشلهم فى معالجة قضايا المجتمع.
وأشار أن التيار الدينى يمرر تصريحات للرأى العام حتى ينشغلوا فى تمرير القوانين الأخرى وهى لعبة مكشوفة للجميع.
وأكد أننا نريد من هؤلاء الذين يصدرون تصريحات مثيرة تؤثر فى الاقتصاد المصرى المهلل، مشيرا أن على هؤلاء أن يحاولوا مساعدة الاقتصاد المصرى وليس تدميره.