سعر الصرف والبورصة يقاومان تنامي التوترات السياسية

قال اقتصاديون مصريون إن الترقب لما قد تسفر عنه الاحتفالات بذكرى الثورة، لم يؤثر كثيرا على سلوك المتعاملين والمستثمرين في السوق، مشيرين إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي سواء في سوق الصرف أو في البورصة المصرية خلال أول أيام الأسبوع الحالي الذي سيتخلله الاحتفالات، رغم تنامي مخاوف المواطنين من احتمال تفجر الأوضاع السياسية بعد أن توعدت قوى سياسية بالعودة للميادين لاستكمال الثورة.
وفي ظل فقدان الثقة بين القوى السياسية الثورية والمجلس العسكري (الحاكم) في البلاد على خلفية شكوك بعزم المجلس على تسليم السلطة لرئيس منتخب، يحاول المجلس العسكري عبر سلسلة من الإجراءات من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنح المصابين وأسر الشهداء ميداليات وصرف مستحقاتهم المالية المقررة، تهدئة الأجواء مستغلا افتتاح أول جلسات مجلس الشعب اليوم (الاثنين).
وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة، إن حركة التعامل على العملات الأجنبية خاصة الدولار مستقرة وطبيعية، ولم يلمس الأبيض أي حركة تشير إلى اتجاه المصريين إلى تحويل العملات المحلية إلى عملات أجنبية خوفا من أي اضطرابات تعقب يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل، وما قد يؤدي إلى تراجع سعر العملة المحلية، مثلما حدث العام الماضي.
ويتوقع الأبيض استقرار سعر صرف الدولار خلال العام الحالي عند مستويات تداوله الحالية، مشيرا إلى أن المعروض من العملة الأجنبية كبير في السوق، والطلب عليها ليس قويا كما حدث في السابق.
ويبلغ متوسط سعر الدولار حاليا نحو 6.04 جنيه مصري، مرتفعا من متوسطه خلال العام الماضي عند 5.95 جنيه.
وقال الأبيض إنه في حالة عودة النشاط الاقتصادي في مصر خلال العام الحالي، خاصة السياحة، فإن ذلك قد يعزز من أداء العملة المحلية.
وبنهاية تعاملات أمس في البورصة المصرية تباينت أداء المؤشرات بالبورصة، مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1.34 في المائة ليغلق عند 3920 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.63 في المائة ليغلق عند 404.74 نقطة.

وارتفعت قيم التداول اليوم لتصل إلى 320.07 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 164 شركة، تراجعت منها أسهم 127 شركة، فيما ارتفعت أسهم 19 شركة، وثبتت أسعار أسهم 18 شركة دون تغيير.

واتجه المصريون والعرب نحو البيع بعد استحواذهم على 60 في المائة من إجمالي قيم التداولات، محققين صافيا بيعيا بقيمة 66.74 مليون جنيه، و34.289 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب نحو الشراء بكثافة في السوق بصاف شرائي بلغ 101.038 مليون جنيه.

وقال محسن عادل العضو المنتدب بشركة «بايونير» لصناديق الاستثمار، إن سوق المال المصرية ستشهد أسبوعا حافلا يتخلله افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب والذكرى الأولى للثورة، وتابع «كلما اقتربنا من 25 يناير زاد الحذر نسبيا في السوق إلى حين مروره بسلام. أتوقع أن تستقر قيم وأحجام التداولات عند نفس معدلات الأسبوع الحالي».

وأضاف أنه «في حالة مرور الأحداث بسلام سنشهد ارتفاعات بالسوق، حيث ستكون المرحلة الأكثر خوفا قد زالت وسيكون هذا تأكيدا على السير في الاتجاه الصحيح نحو طريق الاستقرار السياسي وخطوة نحو الاستقرار الاقتصادي».

وأشار عادل إلى أن استقرار الأوضاع السياسية سيدعم الارتداد التصحيحي للسوق الذي بدأ الأسبوع الماضي، فمع كل خطوة إيجابية على المستوى السياسي سترتفع السوق، موضحا أن هناك بعض مظاهر القوة ظهرت بالمؤشرات، خصوصا مع نشاط الأجانب والمؤسسات، وأضاف أن المخاطر من يوم 25 يناير المقبل تقل الآن، فالجميع يتحدث عن كيفية الاحتفال بهذا اليوم وليس عن حدوث مشاكل والجميع سيحاول النهوض والاهتمام بالاقتصاد.

ويواجه اقتصاد البلاد التي تستورد نصف احتياجاتها من السلع الأساسية من الخارج موقفا صعبا، فبالإضافة إلى تراجع معدلات السياحة التي تعتبر المورد الأساسي للعملات الأجنبية، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو النصف تقريبا ليصل بنهاية العام الماضي إلى 18 مليار دولار، مع توقعات من قبل المجلس العسكري أن تصل تلك الاحتياطات إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير الحالي، منها عشرة مليارات دولار فقط ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.

ويحاول المسؤولون في البلاد تقليص المصروفات للحد من زيادة عجز الموازنة، فتنتهج وزارة المالية استراتيجية لتخفيض الإنفاق بنحو 20 إلى 23 مليار دولار، إلى جانب تبنيها أيضا استراتيجية للحد من استيراد السلع غير الضرورية لفترة مؤقتة حتى لا يتدهور احتياطي النقد الأجنبي.