الحكومة تلتزم الصمت إزاء أزمة الديون الأمريكية

انخفاض الاحتياطي النقدي إلي 8.22 مليار دولار.. والجنيه يتراجع أمام الدولار
هوت البورصة المصرية - الأسبوع الماضي - متأثرة بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هبوط المؤشرات الرئيسية والثانوية لسوق الأوراق المالية المصرية كان الأكبر مقارنة بالبورصات العالمية والعربية، ويرجع ذلك إلي أن 30% من المتعاملين في السوق من الأجانب، وضاعف من تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة حالة عدم الاستقرارين السياسي والأمني الذي تشهده مصر قبل ثورة 25 يناير، فضلا عن
مظاهرات السلفيين في جمعة 29 يوليو الماضية والتي رفعت شعارات دينية أدت إلي حالة من الترقب والقلق لدي المستثمرين خاصة الأجانب منهم.
لكن خبراء سوق الأوراق المالية - ورغم استمرار هبوط مؤشر السوق خمس جلسات متتالية الأسبوع الماضي يرون أن قرار الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» باستمرار سعر الفائدة قريبا من الصفر قد يؤدي إلي حالة من الانتعاش في السوق المصري، كما حدث في البورصات الأوروبية.
تقرير البورصة المصرية الأسبوعي أشار إلي انخفاض القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة بنسبة 7 بالمائة، ليصل إلي 355 مليار جنيه، بانخفاض 4.25 مليار جنيه، وهي خسائر ورقية، وليست مالية، فانخفاض القيمة السوقية جاء نتيجة المضاربة وانخفاض أسعار الأسهم حتي لو كانت عمليات التداول عليها منخفضة.
ويشير التقرير إلي انخفاض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 8.29 في المائة، ليسجل 4592 نقطة، متأثرا بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات علي أسهم الشركات الكبري والقيادية والتي سجلت جميعها انخفاضا كبيرا خلال الأسبوع الماضي بينما سجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعا أكثر حدة، ليفقد مؤشر إيجي إكس 70 نحو9.13 في المائة، وليغلق عند مستوي 578 نقطة، نتيجة تكالب الأفراد علي عمليات البيع متأثرا بالمناخ العالمي والأحداث الداخلية، أما مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا فسجل تراجعا بنحو 8.87 في المائة ليغلق عند مستوي 864 نقطة.
وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في حجم التداول من 2.9 مليار جنيه إلي 2.5 مليار جنيه، ولكن بلغت كمية التداول نحو 452 مليون ورقة مالية، مقابل 384 مليون ورقة الأسبوع قبل الماضي.
وهبط سهم أوراسكوم تيلكوم - ثالث أكبر وزن نسبي في المؤشر - بنسبة 13 في المائة، وفقد سهم المجموعة المالية «هيرمس القابضة» 5.8 في المائة، وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 7.4 بالمائة، رغم تحقيقه صافي ربح 750 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعلي مستوي القطاعات، فقد تراجعت جميعها، وفي مقدمتها قطاع السياحة بانخفاض 6.13 بالمائة، تلاه قطاع الموارد الأساسية بانخفاض 4.11 بالمائة، والعقارات والاتصالات بانخفاض 9.10 بالمائة، و3.10 بالمائة علي الترتيب، وقطاع الخدمات المالية 7.9 بالمائة، والخدمات والمنتجات 23.9 بالمائة، والأغذية والمشروبات 2.9 بالمائة، والبنوك 3.7 بالمائة، وكان أقل القطاعات انخفاضا قطاع الكيماويات الذي انخفض بنسبة 2.0 بالمائة.
وأشار تقرير النشرة الاقتصادية الذي يصدره مجلس الوزراء إلي انخفاض أسعار معظم شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة في بورصة لندن، حيث انخفضت أسعار شهادات هيرمس بنسبة 5.10 بالمائة وشهادات أوراسكوم تيليكوم بنسبة 9.10 بالمائة، وشهادات إيجيبت تراست بنسبة 1.5 بالمائة، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 4 بالمائة، المصرية للاتصالات بنسبة 5.7 بالمائة، والبنك التجاري الدولي بنسبة 6.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار شهادات ليسيكو عند نفس مستواها.
الأكثر خطورة من هبوط مؤشرات سوق الأوراق المالية هو التأثير علي سوق الإصدارات، فليس معني انخفاض المؤشرات وانخفاض القيمة السوقية للشركات هي تحقيق خسائر للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، فعمليات المضاربة والتي يقوم بها المستثمر قصير الأجل عادة لا تؤدي إلي خسائر كبيرة، إذ يعتمد علي الدخول والخروج السريع من الأسهم خلال الجلسة الواحدة، ويتوقف مكسبه وخسارته علي محفظته المالية في نهاية اليوم أو الأسبوع، وقد يحقق أرباحا أكثر في حالة الهبوط.
أما سوق الإصدارات والذي شهد توقفا منذ ثورة 25 يناير، فإنه يدخل اختبارا حقيقيا في الرابع من سبتمبر المقبل، وهو موعد الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، خاصة أنه يأتي في ظروفا صعبة متمثلة في حالة الأسواق المتأثرة بالأحداث العالمية ونقص السيولة في السوق المصري والمخاوف بشأن تدني معدل النمو الاقتصادي العالمي، وهذا الاكتتاب إذا نجح سيزيد من الثقة في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية المصرية، مما يعطي المستثمرين، خاصة الأجانب ثقة في الاقتصاد المصري.
نعود مرة أخري إلي الأزمة الأمريكية، وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، فحتي الآن لم تصدر حكومة د. عصام شرف أي بيانات حول مدي تأثر الاقتصاد المصري بهذا الخفض، خاصة أن مصر تربطها علاقة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمثل التجارة مع أمريكا نحو 40% من التجارة الخارجية لمصر، ومن ناحية أخر يستثمر البنك المركزي ملايين الدولارات في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية والتي كانت تعتبر الأكثر أمانا في العالم، ومدي تأثير الأزمة علي الدولار الأمريكي والذي ترتبط به مصر بقوة.
ويشير تقرير اتجاهات الاقتصاد إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 04.0 بالمائة، وارتفاع قيمته مقابل اليورو بنسبة 02.0 بالمائة، وأمام الين الياباني بنسبة 8.0 بالمائة، والجنيه الاسترليني بنسبة 05.0 بالمائة، كما انخفض الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية إلي 8.22 مليار دولار.