كشف قسم البحوث بشركة سى أى كابيتال – الذراع الإستثمارية للبنك التجارى الدولى - عن وجود أنباء متضاربة حول توقيت وموعد إستعداد مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ,وان هذة الانباء غير واضحة ومن شأنها تأجيل قرض الصندوق حتى نهاية العام , واضاف , ان القرض ربما لن يتم الحصول " أو التفاوض" عليه الإ بعد تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس محمد مرسى لان مصر فى حاجة ملحة حالياُ لملىء الفجوة المالية التى يعانى منها الاقتصاد المصر ى والتى تقدر ب 11مليار دولار .
وأشار التقرير ,الى ان مصر تدرس حاليا كيفية الاستحواذ على ثقة المستثمرين الأجانب والعرب من اجل عودتهم مرة اخرى للإستثمار فى مصر.
وقال ان الحكومة المصرية قد وقعت مؤخراُ اتفاقا مع البنك الإسلامي للتنمية (IDB) لتزويد مصر بمبلغ مليار دولار لدعم واردات المنتجات البترولية والسلع الاستراتيجية.
وان قرض صندوق النقد الدولي يعد أمر أساسي لاقتصاد مصر لمعالجة اتساع عجز المالية العامة وانخفاض الاحتياطيات الدولية، ولكنه سيكون بمثابة تصويت على الثقة في السوق المصرية. ومع ذلك، فإن الصراع السياسي الحالي بين الرئيس محمد مرسي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بالإضافة إلى تأخر تشكيل الحكومة، ممارسة مزيد من الضغط على التدفقات الخارجية اللازمة لدعم العملة المحلية.