الاتحاد الأوروبي يجيز عقوبات جديدة على إيران

بروكسل، بلجيكا (CNN)-- أجاز الاتحاد الأوروبي، الاثنين، حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل حظراً على قطاعها النفطي وفرض قيود على تجارة الذهب والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى تجميد أصول إيرانية محددة، في تحرك غربي جديد لتصعيد الضغوط على الجمهورية الإيرانية بسبب برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، إن التكتل الأوروبي قرر تبني العقوبات الجديدة نظراً "لتحدي إيران قرارات مجلس الأمن الدولي الستة ورفضها دخول مفاوضات حول برنامجها النووي."

وكان دبلوماسي أوروبي، رفض كشف هويته، قد صرح لCNN الجمعة، إن سريان الحظر قد يستغرق ما بين ثلاثة إلى ثمانية أشهر، وتتيح فترة السماح للمصافي الأوروبية إيجاد بديل للنفط الإيراني، كما تمكن الجانب الإيراني من إيجاد مشترين جدد.

وتبلغ صادرات إيران من النفط 2.2 مليون برميل يومياً، يتجه نحو 18 في المائة منه نحو الأسواق الأوروبية، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي قدرت حجم الاستهلاك العالمي بقرابة 89 مليون برميل في اليوم.

وهناك تخوف من أن يدفع التحرك الأوروبي بأسعار النفط للإتجاه صعوداً، ويرى مراقبون بوجود العديد من الثغرات بالعقوبات الأوروبية، رغم أنها من أشد العقوبات الدولية التي توقع على إيران جراء تمسكها ببرنامجها النووي.

ويتوقع الخبراء مواصلة إيران بيع نفطها إلى دول مثل الصين والهند ودولاً آسيوية أخرى بحسومات تتراوح بين 10 - 15 في المائة. وتصدر الجمهورية الإسلامية نحو 35 في المائة من إنتاجها النفطي لكل من الصين والهند.

والأحد، قال مسؤول نفطي إيراني إن الدول الأوروبية مستعدة لشراء النفط من بلاده سلفا، نافيا أي تخفيض على أسعار البترول الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن مدير الشؤون الدولية في الشركة الوطنية للنفط محسن قمصري قوله إن "الشركات الأوروبية أعربت عن استعدادها لشراء النفط الإيراني سلفا،" نافيا "الشائعات المتعلقة بتخفيض أسعار النفط الإيراني."

وتعتبر إيران ثالث أكبر مصدر للنفط بعد السعودية وروسيا، بحسب وكالة معلومات الطاقة الأمريكية، وتمثل الصادرات النفطية 50 في المائة من عائدات الحكومة الإيرانية.

وتأتي العقوبات على خلفية تصاعد القلق من البرنامج النووي الإيراني وبعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات استخباراتية تشير إلى أن للبرنامج ربما أبعاد عسكرية.