الاتحاد الأوروبي يحث السلطات المغربية عدم استخدام العنف ضد المحتجين

حث الاتحاد الأوروبي السلطات المغربية على عدم استخدام العنف ضد المحتجين في أعقاب لجوء قوات الأمن إلى استخدام الهراوات لتفريق مظاهرات مؤيدة لإجراء الإصلاحات في المغرب.
وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بوتلر "نحن قلقون بشأن العنف الذي استخدم خلال المظاهرات التي جرت في المغرب".
وأضافت قائلة "ندعو إلى ضبط النفس عند استخدام العنف واحترام الحريات الأساسية. حرية التجمع حق ديمقراطي. ندعو المغرب إلى الحفاظ على سجله في السماح لمواطنيه بالتظاهر بطريقة سلمية".
وحثت المفوضية الأوروبية السلطات المغربية على المضي قدما في طريق الإصلاحات، داعية "كل الأطراف إلى الانخراط في حوار سلمي بهدف إيجاد حلول للقضايا التي أثارها المتظاهرون".
وجرح نحو 12 متظاهرا في مدينة الدار البيضاء خلال مظاهرة يوم الأحد الماضي عندما فرقت الشرطة احتجاجا بالقوة دعت إليه حركة 20 فبراير التي تقود الاحتجاجات في المغرب.
وشارك أفراد شرطة يستقلون دراجات نارية ومزودون بهراوات في تفريق مظاهرة نظمها آلاف المحتجين في الدار البيضاء يوم الأحد الماضي.
كما نشرت السلطات وحدات من شرطة مكافحة الشغب في شوارع حي سباتة الفقير الذي انطلقت منه المظاهرة.
وقمعت الشرطة أيضا مظاهرة مماثلة نظمت في مدينة سلا المجاورة لمدينة الرباط كما قمعت مظاهرة أخرى نظمت أمام مبنى البرلمان يوم السبت الماضي.
ورغم أن السلطات شكلت لجنة دستورية عهدت إليها باقتراح تعديلات دستورية في إطار عملية الإصلاح المنتظرة، فإن السلطات لا تتسامح مع المظاهرات التي ينظمها ناشطون مطالبون بإصلاحات ديمقراطية.
وقال أحد النشطاء وهو موظف يدعى عمر حاول المشاركة في مظاهرة الدار البيضاء قبل أن تفرقها السلطات بالقوة "ما نريده هو الحرية والكرامة والديمقراطية ومستوى لائق من المعيشة".
وأضاف قائلا "ما نريده هو دستور ديمقراطي يحظى بالشعبية" في مقابل الدستور الذي سيقترحه أعضاء اللجنة الدستورية التي عينها الملك محمد السادس.