نائب رئيس "الدستورية": مجلس الشعب أصبح باطل ولا يمكن عودته بالاستفتاء

قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها ، أن المحكمة الدستورية فصلت فى دستورية تكوين البرلمان ككل بموجب الفصل فى صحة قانون انتخاب المجلس، وبناءا على ذلك قالت المحكمة فى حيثياتها، إن البرلمان أصبح غير قائم منذ نشر الحكم الصاد فى 14 يونيو.
وأضاف سامى أنه غير جائز إجراء استفتاء شعبى على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل، لأن القرار تم إيقاف تنفيذه بحكم قضائى من المحكمة الدستورية، وطعن على عدم دستوريته، فلا يجوز أن يتم الاستفتاء عليه، كما أن مجلس الشعب نفسه تم الطعن على عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الخاص به، وتم الحكم فيه بعدم دستورية عدد من مواده، ما أدى إلى بطلان مجلس الشعب، ولذلك لا يمكن عودته.