النائب العام ينفي إدراج الرئيس على قوائم الممنوعين من السفر

نفى المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام, والمتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة, ورئيس المكتب الفني للنائب العام, ما نشر في عدد من المواقع الإخبارية والصحف بأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ما زال مدرج على قائمة الممنوعين من السفر ,المدرجة في المطارات والموانئ المصرية، منذ عهد النظام السابق والتي كانت تشمل بعض قيادات جماعة "الإخوان المسلمين".
وأكد السعيد في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر", أن ما نشر عاري تماما من الصحة, وأن الرئيس يتمتع بحرية مطلقة للسفر إلى أي دولة وفي أي وقت, وقبل أن تعلن النتيجة بفوزه.
كانت انباء قد ترددت عن "أن اسم الرئيس مازال مدرج على قوائم الممنوعين من السفر, وأنه رغم انتخابه رئيساً للجمهورية في الشهر الماضي، فلا يزال اسمه حتى هذه اللحظة مدرجاً في (قوائم الحظر)، وقد يحتاج الأمر إلى أن يتقدم بدعوى قضائية لرفع اسمه من تلك القوائم".
وأن الدكتور مرسي دخل السجن في عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، وأعيد اعتقاله أيضاً في يناير 2011، إبان الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في فبراير من العام ذاته.
وأن هذا الأمر تكرر مع قيادات الإخوان المسلمين منهم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، حيث تم منعه من السفر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية, وعلى الرغم من حصول قيادات "الإخوان" الممنوعين من السفر على أحكام قضائية برفع اسمهم من القوائم فإن وزارة الداخلية كانت تقوم برفعها ثم إعادتها.