الوسط يدعو العسكرى والدستورية بالتزام الشرعية وتجنب الصراعات حول عودة البرلمان

دعا حزب الوسط المحكمة الدستورية العليا بالنأى عن نفسها دون الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر حول قرار الرئيس محمد مرسى بعودة انعقاد مجلس الشعب، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضاءها فى حالة والارتباك القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية .


يأتى هذا فيما أيد حزب الوسط قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد، بحسبان أن قرار حله كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجراءها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى .

كما دعى حزب الوسط فى بيان له اليوم أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولازالوا ، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب .