تقدم أسامة محمود محمد المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يتهمها فيه بإقحام المؤسسة القضائية في الحياة السياسية والتدخل في امور خاصة برئاسة الجمهورية، مستشهداً بتصريحاتها لإحدي الصحف الأمريكية بأنها نصحت المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة. أوضح في البلاغ الذي حمل رقم 1946لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشارة تهاني الجبالي بصفتها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، صرحت لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعبارات سياسية لا يجوز أن يصدرها قضاة، حيث نصحت الجيش بعدم تسليم السلطة للإسلاميين، وهو ما لا يجوز ان يطلقها شخصاً في منصبها خاصة أن هذه التصريحات سياسية وعسكرية أ, وقامت بإقحام المؤسسة القضائية في امور أخري بعد قرار حل البرلمان.
وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما صدر من تصريحات علي لسانها لتدخلها في أمور السياسة والجيش، وذلك تحقيقاً لمبدأ استقلال القضاء والابتعاد عن الخوض في الحياة السياسية واقحام المؤسسات القضائية حتي لا تؤثر علي قيمة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.