حزب التحرير: عودة البرلمان تعنى إنتهاء عصر دولة المؤسسات

أعلن حزب التحرير - تحت التأسيس - فى بيان رسمى رفضة بشدة القرار الجمهورى الخاص اعادة مجلس الشعب , معتبرا ذلك تحديا صارخا للقانون وإعلانا صريحا بأن مؤسسة الرئاسة فوق القانون وهو مايتناقض مع اليمين الدستورية ومع وجود ثورة فى مصر قامت ضد الديكتاتورية وتطبيق قانون الغاب.
وقال الحزب فى بيانة ان الرئيس السابق الذى خلعته الثورة لم يجرؤ يوما على تحدى القضاء والتعالى على احكامه برغم كل ماشاب عصره من عوار دستوري.
فاننا نجد أنفسنا اليوم فى وضع اخطر وهو التعالى على القضاء والاطاحة باحكامه وهو مايؤكد اننا امام نظام اسوأ من نظام مبارك.
وقال الحزب فى بيانة انة وبرغم انحيازه ومشاركته بالثورة بل وانبثاقه ككيان سياسى من رحمها, الا انه وطوال الوقت يضع الدولة ومؤسساتها نصب عينيه ويحرص كل الحرص على كيانها ومؤسساتها.
ووصف الحزب القرار بانة كارثى وغير مسؤل من الرئيس مرسى سيدخل البلاد فى نفق مظلم اضافة الى السابقة الكارثية الاولى من نوعها المتمثلة فى وضع مؤسسة الرئاسة فوق القانون وهو ما يرفضه الحزب شكلا وموضوعا.