مواصفات الرئيس القادم: لا عسكرى ولا إخوان ولا إسلامى ولا فلول

المطلوب أن يكون بدون «كاريزما» حتى لا يتحول لفرعون ولا يملك شعبية كبيرة أو نفوذ المؤسسة العسكرية


أخيرا بدأت تصريحات الطرفين الإخوان والعسكر معا فقط تقترب من الواقع الفعلي، وإذا ابتعدنا عن اللقاءات السرية والغامضة، فإن كلا الطرفين أعلن مرارا وتكرارا بكلمات واضحة لا تقبل القسمة على اثنين.. أن كلا منهما لم يقدم مرشحا للرئاسة ينتمى للحزب أو المؤسسة.. نحن إذن إزاء اتفاق على نوع معين من الرؤساء.. رئيس بدون جذور قوية يستمد منها نفوده وقوته، فلا هو مسنود بقوة المؤسسة العسكرية التى ينتمى إليها، ولا هو مدعوم بالشعبية التى حصدها الإخوان فى الانتخابات.

التقارب الجديد يقوم على الاتفاق على رئيس من خارج الفريقين.. بمعنى آخر رئيس يظل فى منطقة وسطى بين الاثنين.. ويدرك جيدا أنه لا يملك نفوذا متفردا بعيدا عن أى من القوتين.. رئيس محدود الصلاحيات عبر دستور جديد.. هذا الدستور سيلقص إلى حد كبير صلاحيات مؤسسة الرئاسة.. والتى كانت تتمتع بصلاحيات دستورية هائلة فى دستور 71 والدساتير السابقة عليه منذ ثورة يوليو.

منح دستور 71 نحو 37 صلاحية للرئيس.. وأضاف الرؤساء المتعاقبين صلاحيات أخرى عرفية إلى الكم الهائل من الصلاحيات الدستورية.. عندما وصلت الرئاسة إلى الرئيس المخلوع مبارك.. كانت كل المؤسسات الأخرى قد توارت وضمرت أمام نفوذه كل المؤسسات الدستورية الأخري.

أصبحت كل الملفات السياسية الخارجية بالكامل حكرا عليه.. وهو الذى يعين القضاة والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

رغم كثرة الصلاحيات فإن انتماء رؤساء مصر بعد الثورة للمؤسسة العسكرية أضاف ثقلاً متبادلاً بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية.

باختصار الرئيس الفرعون لم يعد مطلوبا.. الاتفاق المبدئى يمر عبر مواصفات معينة لرئيس جديد لا تطغى شخصيته على القوى الأساسية فى المجتمع.. لذلك من الأفضل التوافق على رئيس أو بالأحرى مرشح من خارج منطقة الإسلاميين بأغلبيتهم البرلمانية، ولا العسكريين بنفوذهم التاريخى المستمر.

المرشح ال «سوبر مان» ليس مطلوبا، تكفى شعبية معقولة ومحسوبة.. بحيث يظل هذا الرئيس واعياً لحقيقة أنه يستمد نفوذه على الورق من الدستور، وعلى ارض الواقع من الإسلاميين والمؤسسة العسكرية معا.

ليس شرطاً أن ترضى عنه أمريكا أو البيت الأبيض بنسبة 100% ، لكن من الأفضل أن يبهر الامريكان والاوروبيين.. وأن يعكس فكرة أن مصر تغيرت..

ربما كان المرشح الأقرب لهذه المواصفات هو الدكتور أحمد زويل.. فهل «حائز» نوبل مثل البرادعى العدو المشترك للإخوان والعسكريين معا.. واختيار عالم شهير يعد أكبر دعاية للعلم ودعم للتعليم ومنحه.. لذلك عاد اسم زويل للظهور مرة أخرى كمرشح محتمل.. لم تعد الجنسية الأمريكية ولا الزوجة السورية عقبات تقف فى طريق الترشح فالإعلان الدستورى يمكن تغييره.. لكن الأمر لم يحسم حتى الآن على اسم المرشح التوافقي.. ربما يدخل مرة أخرى فى قائمة المرشحين المحتملين، منصور حسن الذى سيعلن خلال شهر فبراير موقفه النهائى من الترشح.. ربما يتفق العسكرى والإخوان على مرشح جديد لم يظهر بعد.. مرشح من خارج دائرة المرشحين المعلنين..

فحسب تصريحات نائب المرشد محمود عزت فإن الإخوان لم تقدم مرشحا منها أو من المتعاطفين معها.. وهذا الجزء من التصريحات يخرج كل من المرشحين الدكتور سليم العوا والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وحازم أبوإسماعيل الاقرب الآن للسلفيين - أكمل عزت شروط الرئيس القادم فقال - وألا يكون منتميا للنظام السابق.. وهكذا طلق الإخوان ثلاثة مرشحين آخرين وهم الفريق أحمد شفيق وعمرو موسى ووكيل المخابرات حسام خيرالله.. وبالمثل يخرج اللواء عمر سليمان حال إعلانه ترشحه للرئاسة.

فرص كل من المرشحين حمدين صباحى والمستشار هشام البسطويسى قليلة جدا..

الاتجاه الآن لمرشح جديد وبمواصفات جديدة أهمها ألا يكون صاحب «كاريزما» تمكنه من السيطرة على الجماهير.. باختصار ألا يكون رئيساً قوياً ومؤثراً وقادراً على اللعب مع شريكى الحكم الإخوان أو العسكريين.