السويد تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في حرية التعبير والإنترنت

أعربت السويد عن دعمها للقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف للمرة الاولى في تاريخه بشأن حقوق الإنسان والإنترنت ، حيث كانت السويد وتونس وتركيا والبرازيل ونيجيريا والولايات المتحدة وراء هذه المبادرة من أجل إصدار هذا القرار من قبل المجلس..كما قدم مشروع القرار بدعم إضافي من أكثر من 80 دولة وتم اعتماده بالتوافق.
وأوضحت السفارة السويدية بالقاهرة - في بيان لها اليوم الأحد- أن هذا القرار يؤكد على أن الحق في حرية التعبير والمنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق المدنية والسياسية، ينطبق أيضا على شبكة الانترنت.
وأضافت أن القرار يحث أيضا جميع الدول على تعزيز حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت، سواء من خلال البنية التحتية أو المحتوى، ويؤكد على أهمية الانترنت في مجال التنمية العالمية.
ونقلت السفارة السويدية عن كارل بيلدت وزير الخارجية السويدى تعبيره عن سروره باعتماد هذا القرار من قبل المجلس قائلا: "لا يمكن التقليل من شأن الدور الذي تلعبه الإنترنت في تعزيز حرية التعبير والتنمية العالمية..كما سنقوم بالعمل من أجل أن يكون لهذا القرار تأثير على العمليات والقضايا الدولية الأخرى".
يذكر أن هذا القرار الذي تم إقراره من قبل ال 47 دولة الاعضاء في المجلس هو جزء من الجهود الحثيثة ، التي تقوم بها السويد من أجل إدراك حقوق الإنسان الأساسية في مجال الانترنت.
ففي فبراير الماضى ، شارك كارل بيلدت في حلقة نقاشية حول حرية التعبير والإنترنت والتي أقيمت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما أطلقت السويد من قبل مبادرة بخصوص التصريحات حول حرية التعبير على الإنترنت والتي حظيت بدعم واسع من الدول في جميع أنحاء العالم.