اعتمد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، و للمرة الاولى في تاريخه ، قرارا بشأن حقوق الإنسان والإنترنت. و كانت السويد و تونس و تركيا والبرازيل ونيجيريا والولايات المتحدة وراء هذه المبادرة من اجل اصدار قرار من قبل المجلس. كما قدم مشروع القرار بدعم إضافي من أكثر من 80 دولة و تم اعتماده بالتوافق. ويؤكد هذا القرار على أن الحق في حرية التعبير، و المنصوص عليه في إعلان الأممالمتحدة العالمي لحقوق الإنسان و ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، ينطبق أيضا على شبكة الانترنت. كما يحث أيضا جميع الدول على تعزيز حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت، سواء من خلال البنية التحتية او المحتوى، مؤكدا على أهمية الانترنت في مجال التنمية العالمية. ومن ناحيته، عبر كارل بيلدت وزير الخارجية السويدى عن سروره باعتماد هذا القرار من قبل المجلس قائلا: " لا يمكن التقليل من شأن الدور الذى يلعبه الإنترنت في تعزيز حرية التعبير والتنمية العالمية. كما سنقوم بالعمل من اجل ان يكون لهذا القرار تأثير على العمليات و القضايا الدولية الأخرى ". يذكر ان هذا القرار الذي تم اقراره من قبل ال 47 دولة الاعضاء في المجلس هو جزء من الجهود الحثيثة التى تقوم بها السويد من اجل ادراك حقوق الإنسان الأساسية في مجال الانترنت. ففي فبراير الماضى، شارك كارل بيلدت في حلقة نقاشية حول حرية التعبير و الإنترنت و التي اقيمت في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، كما اطلقت السويد من قبل مبادرة بخصوص التصريحات حول حرية التعبير على الإنترنت و التي حظيت بدعم واسع من الدول في جميع أنحاء العالم . Comment *