أبوحامد: سندرس قرار عودة "الشعب" مع خبراء القانون...وقرقر: القرار صائب

قال محمد أبوحامد النائب بمجلس الشعب، أنه سيجتمع مع عدد من خبراء القانون الدستوري لفهم قرار رئيس الجمهورية بعودة عمل مجلس الشعب، لأنه لا يعرف الى الآن مدى قانونيته، وما إذا كان يعتبر تدخلا في عمل السلطة القضائية من عدمه،مشيرا إلى أن نص الإعلان الدستوري الأول، لم يوضح البديل القانوني في حالة حل مجلس الشعب.

من جانبه، قال مجدي قرقر القيادي بحزب العمل، وعضو لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي، أن الرئيس الأن يمارس صلاحياته لإصلاح التجاوز الذي بدأته المحكمة الدستورية العليا، معربا عن ارتياحه للقرار الذي يهدف إلى استقرار الأوضاع،
معتبرا قرار الرئيس محمد مرسي بعودة انعقاد جلسات البرلمان، بأنه قرار صائب،

وطالب قرقر رئاسة الجمهورية بإصدار بيان لتوضيح أسباب القرار والتأكيد على أنه من صميم صلاحيات الرئيس، نظرا لالتباس الأمر لدى الكثيرين، وأوضح أن المجلس العسكري سعى لانتزاع صلاحيات مجلس الشعب، وأشار إلى أن قرار الرئيس أنصاف المجلس المنحل.

وأضاف قرقر: أن القرار هدفه عودة المجلس لممارسة مهامه حتى تنتهي اللجنة التأسيسية من أعمالها، ليتم بعدها استفتاء الشعب على الدستور، الذي سوف يحدد القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب، ليتم بعدها حل المجلس وإعادة الانتخابات مرة أخري.