حضرت "بوابة الفجر" الإجتماع الطارئ المشترك بين كل من النقابة العامة لضباط الشرطة والنقابة المستقلة لأفراد أمناء الشرطة مساء أمس بنادى ضباط الشرطة بعابدين،وحضرة المصابين من ضباط وأفراد من قسم مدينة نصر،وكذا ممثلى النقابتين من ضباط وأمناء وأفراد. الإجتماع جاء بسبب الأحداث التى جرت بقسم أول مدينة نصر والتى بدأت مع أحد المحامين وفرد من أفراد الشرطة بالقسم، وتطورت الأحداث لتصل إلى غلق القسم وطريق النصر أمامه من قبل حوالى 1200 محام. بالإضافة إلى إلقاء مبنى القسم بقنابل المولوتوف والحجارة ،مما أدى إلى إصابة عدد من الطرفين.. وفى تصريحة ل"بوابة الفجر" قال المقدم "محمد نبيل عمر" مؤسس النقابة العامة لضباط الشرطة أنه فى ضوء القرارات والتصريحات الصادرة من نقيب المحامين بشأن أحداث قسم مدينة نصر، والتى أثارت حالة من الإستياء العام بين رجال الشرطة ضباطاً وأفراداً..فقد قرر مجلسى إدارة كلا من النقابة العامة لضباط الشرطة "تحت التأسيس" والنقابة المستقلة لأمناء وأفراد الشرطة الآتى : 1. دعوة ضباط وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية للقيام بإضراب جزئى عن العمل إعتباراً من اليوم، مع الوضع فى الإعتبار تقديم الخدمات العاجلة للجمهور، وسيكون الإضراب شامل فى حالة عدم فض الإعتصام أمام قسم شرطة مدينة نصر. 2. مع التأكيد على حسن معاملة الجمهور و إنجاز كل ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم بجميع المصالح الشرطية..قررنا الإمتناع عن تحرير أى محاضر لأى من المحامين داخل أقسام الشرطة بجميع أنحاء الجمهورية إعتباراُ من صباح اليوم الساعة الثامنة صباحاً ولحين إشعار آخر.. مع إستمرار العمل وتحرير المحاضر للمواطنين فقط دون أصطحاب المحامى.. فالقانون لا يلزم حضور محام مع المتهم أثناء تحرير محاضر الإستدلال. 3 . نرفض ونحذر وزارة الداخلية من إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد ضباط وأفراد قسم مدينة نصر أو ايقافهم عن العمل قبل إنتهاء تحقيقات النيابة العامة ومعرفة المخطئ ومن ثم محاسبته. 4 . طلب مقابلة السيد رئيس الجمهورية لوفد من نقابتى الضباط والأفراد، للإستماع المباشر لهم وطرح رؤيتهم المتعلقة بإصلاح الشرطة. 5 . فى ظل عدم وجود أى جهة أو إدارة داخل وزارة الداخلية تعمل على حماية حقوق رجال الشرطة، نؤكد على ضرورة سرعة إنشاء نقابةً عامة للضباط والأفراد ..وسنظل نؤدي رسالتنا فى توفير الأمن التى قدمنا ونقدم من أجلها الشهداء. وأضاف الرائد أشرف يحيى البنا أحد مؤسسى نقابة الضباط..أنه ليس من شأن قراراتنا الإضرار بالصالح العام، وإنما هى دفاعاً عن كرامة وحقوق ضباط وأفراد الشرطة وجميع العاملين بها.. ولن نقف صامتين، وسنتخذ قرارات أخرى إذاً لم يستجاب لمطالبنا. وقال الأمين أحمد مصطفى المتحدث الرسمى لنقابة الأفراد والأمناء أنه إذاً كنا نرغب فى الإصلاح و التغيير فإننا نرفض أن يكون ذلك بإمتهان كرامة الشرطة أو بالإعتداء على حقوق أعضائها..وأننا سندافع عنها بكل قوة وحزم.. فالمجرمون فقط هم من يريدون كسر ذراع الشرطة.. وويل للمجرمين..وأننا سنظل نحمى الوطن وأمنه ولن يؤثر ذلك على المواطن المصرى واننا نقوم بواجبنا كما ينبغى بل وأكثر..فلا ذنب للمواطن من أحداث تدور من فئة معينة.