النيابة العامة بالسويس تقرر حبس المتهمين بقتل الطالب الجامعي 7 أيام علي ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بالسويس تحت إشراف المستشار أحمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس بحبس كلاً من " وليد حسين بيومى عبد الله " وشهرته " الشيخ وليد 28 سنة و"عنتر عبد النبى سيد أحمد خليفة " 26سنه و" مجدى فاروق معاطى أبوالعنين " 33 سنه المتهمين الثلاثة بقتل الطالب الجامعي " أحمد حسين عيد أبو المجد عيسى " 20 سنة فى واقعة المحضر رقم 2577 لسنة 2012 م جنح قسم شرطة السويس حبس المتهمين 7 أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.

وذلك عقب عرضهم اليوم علي النيابة وبعد عرضهم أمس الجمعه علي نيابة الإسماعيلية للتحقيق معهم نظراً لوفاة المجني عليه بالمستشفي الجامعي بالإسماعيلية متأثراً بإصابته والتي قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق مع تحرر لكل منهم فيش وتشبيه وطلب صحيفة سوابقهم على أن يتم عرضهم اليوم على نيابة السويس لتحقيق معهم بالإضافة لطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم في الجريمة لتحديد الإتهامات لكل منهم في القضية.

حيث تعود الواقعة لقيام المتهمين يوم 25 يونية الماضي أثناء سيرهم بدراجة نارية بدون لوحات بالمصادفة بمنطقة بورتوفيق بالسويس أمام سينما رينسانس بعثورهم علي شاب بصحبة فتاة في وضع مخل بالأداب علي حد قولهم وإعترافهم فوقفوا لنهيهم من هذا الفعل الأ أن كلامهم لم يلقي القبول وحدثت مشاجرة ومشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه فقام علي إثرها أحمد عيد المقتول بإشهار سلاح أبيض " مطواة " علي حسب إعترافهم التفصيلية أمام النيابة فأرادوا إنتزاعها منه الأ أثناء شدها حدثت الإصابة للمجني عليه ووجدوا نزيف الدماء بغزارة فسارعوا بالفرار من موقع الحادث مؤكدين علي عدم قصدهم قتلة في الوقت الذي أكد والد القتيل أن أبنه ميثال للأخلاق وأن الفتاة خطيبته وتدعي أية ياسر وهي الشاهدة الأولي في الحادث والتي تعرفت علي المتهمين الثلاثة بالإضافة لتعرف الشاهد الثاني علي المتهمين الذي تصادف وجوده بمكان الحادث ونقل الطالب لمستشفي التأمين الصحي بحوض الدرس لإسعافه ولكن لعدم وجود أجهزة طبية أوأطباء بالمستشفي ونظراً لتدهور وسوء حالته تم تحويله لمستشفي القناه الجامعي بالإسماعيلية ولكن بعد رفض إستقباله لعدم وجود سرير فارغ وبعد محاولات مضنية تم دخوله ولكن داخل للعناية المركزة لوجود غيبوبة لدية وبعد عدة أيام مات متأثر بإصابته التي وصلت لقطع لشريان ووريد بالفخد الأيسر للقدم رغم تبرع الشيخ والمسيحيين له بالدماء لم تفلح محاوله إنقاذه.

وبتكثيف التحريات التي كانت الأجهزة الأمنية تسابق فيها الزمن لتحور القضية بواسطة وسائل الإعلام لقضية رأي عام وتضارب الأقوال والأخبار الغير صحيحة بوجود جماعات وتيارات وراء الجريمة الأمر الذي قامت الأجهزة الأمنية بنفي إرتباط الجريمة بأي تيار أو جماعة إسلامية كما زعمة الصفحة الوهمية لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي نفي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجودها بمصر وهذا ما أكدته كافة الأحزاب والتيارات السياسية والإسلامية .