انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى اختصاصها هى وإدارتها ولجانها بإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليها من الجهات الادارية بشان مديرى وأعضاء الادارات القانونية، كما انتهت الجمعية الى عدم جواز حساب مدد الخبرة العلمية والعملية فى اقدمية مديرى وأعضاء الادارات القانونية عند تثبيتهم على درجات وظيفية ومالية دائمة.