نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن غالبية الإيرانيين أظهروا رغبتهم في وقف البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الغربية، وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه التلفزيون الإيراني الرسمي. يبدو أن الدراسة التي قامت بها هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية تهدف إلى إثبات وجود جبهة موحدة في مواجهة المقاطعة الجديدة من قِبَل الاتحاد الأوروبي للنفط الإيراني الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. فقد طلبت من المشاهدين التعبير عن رأيهم عبر استطلاع أجرته على موقعها على الإنترنت بشأن الحظر المفروض على النفط الإيراني، الذي استقبلته إيران بإجراء سلسلة جديدة من المناورات والتجارب الصاروخية. وبعد مرور يومين على الاستطلاع، أظهرت النتائج أن 63% من المشاركين في الاستطلاع يفضلون وقف تخصيب اليورانيوم في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. وقام مسؤولي التلفزيون على الفور بإيقاف هذا الاستطلاع واستعاضوا عنه بآخر يهدف لاستطلاع الرأي حول اقتراح البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، وهو من الناحية الاستراتيجية ممر مائي حيوي في الخليج الفارسي وهو أيضًا واحد بين خمسة ممرات لإمدادات النفط على مستوى العالم. ولكن هذا الاستطلاع أظهر أيضًا نتائج عكسية عندما صوت 89% من المشاركين ضد اقتراح إغلاق المضيق. ثم قام المسؤولون بعد ذلك بإيقاف هذا الاستطلاع واستبدلوه بآخر حول نادي كرة القدم الإيراني، برسيبوليس. ولم توضح الاستطلاعات العدد الإجمالي للمشاركين أو ما إذا كان جميعهم من إيران. وبعد هذه النتائج، إدعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن موقعها تم اختراقه لتغيير النتائج من قِبَل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وهو الاتهام الذي نفته الأخيرة. وأصرت على أن النسبة الحقيقية التي أيدت وقف تخصيب اليورانيوم كانت 24% فقط، في حين أن بقية المشاركين يؤيدون التدابير الانتقامية. بينما أظهرت النتائج الأصلية أن 20% فقط من المشاركين دعموا الإجراءات الانتقامية و17٪ يريدون استمرار السياسة الحالية "المعارضة" لفرض عقوبات. وقال مير جيفدانفار، كاتب إيراني الأصل ورئيس شركة الشرق الأوسط للتحليل الاقتصادي والسياسي، إن "هذه الدراسة تُظهِر أنه في حين يرغب الشعب الإيراني في امتلاك طاقة نووية، إلا أنه لا يريدها بالسعر الذي تفرضه الحكومة عليه ليقوم هو بدفعه من خلال استراتيجيتها التفاوضية". وأضاف "رأيهم لا يؤخذ في اعتبار الاستراتيجية التفاوضية للحكومة، ويُظهِر هذا الاستطلاع أنهم ليسوا راضين عنها". وتهدد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحصار الأمريكي الجديد الذي يهدف إلى معاقبة الدول التي تستمر في شراء النفط الخام الإيراني، بخفض عائدات النفط الإيراني بشكل كبير، والذي يعتمد عليه الاقتصاد الإيراني. هذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية التي تهدف إلى الحد من برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية. بينما تقول إيران إن أهدافه سلمية.